سيطر الجيش السوري الحر على مدينة الزبدانـي قرب العاصمة دمشق، واتخذ منها ساحة لتحركه وتحـرك المعارضـة، في أعقاب الاتفاق الذي تم بينه وبين السلطة أمس، بضـرورة انسحاب القوات النظامية من المدينة وإطلاق سراح المعتقلين. يأتي هذا التطور بعد أن فشل مجلس الأمن في التوصل إلى تفاهم حول إصدار قرار يتعلق بسورية على خلفية المشروع الذي تقدمت به روسيا بعد أن أعلن وزير خارجيتها سيرجي لافروف، أن بلاده مستعدة لاستخدام حق النقض لمنع أي تدخل عسكري في سورية، فضلا عن رفضها فرض أي عقوبات.
ودعت بكين، الحليف الثاني لدمشق، مجلس الأمن إلى التشجيع على "حوار سياسي" حتى لو أن مهمة المراقبين العرب تعرضت لانتقادات كثيرة بسبب عجزها عن وقف إراقة الدماء.
إلى ذلك، يبدو الموقف الروسي من سورية متناغما مـع موقفها من إيران، حيـث أعلن لافـروف أن العقوبات الغـربية عـلى إيـران تهدف إلى إثارة سخط شعبي من خلال "خنق" الاقتصاد، فيما أكد نائب رئيس الحكومة الروسية ديمتري روجوزين أن موسكو تعتبر أي ضربة عسكرية ضد إيران تهديدا لأمنها القومي.
أخفق مجلس الأمن المنقسم في التوصل إلى تفاهم حول إصدار قرار يتعلق بسورية، في حين قررت دول الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على 22 شخصا وثماني منظمات أو مؤسسات إضافية بسبب تواصل أعمال القمع، فيما فرض الثوار السوريون توازنا مع السلطة في منطقة الزبداني عُبر عنه باتفاق بين الجيش السوري الحر والجيش الرسمي، بانسحاب الآليات والإفراج عن المعتقلين من أبناء المدينة. وأعلن دبلوماسيون أن محادثات في مجلس الأمن بشأن مشروع قرار روسي حول الوضع في سورية استمرت أكثر من أربع ساعات أول من أمس ومن دون أن يقترب أعضاء المجلس من اتفاق. وبحث خبراء من الدول الأعضاء في المجلس النص الروسي الجديد الذي اشتمل على تغييرات طفيفة للمشروع السابق الذي تقدمت به روسيا في ديسمبر والتي اقترحتها الدول الأوروبية والولايات المتحدة في وقت تزايدت فيه الانتقادات حول عجز الأمم المتحدة أمام أعمال العنف في سورية.
وحذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من أن روسيا مستعدة لاستخدام حق النقض لمنع أي تدخل عسكري في سورية. وقال "بالنسبة لنا فإن الخط الأحمر واضح لن ندعم فرض أي عقوبات". وأضاف أن أي دولة ترغب في أي تدخل عسكري في سورية لن تحصل على أي تفويض من مجلس الأمن الدولي".
من جهتها، دافعت بكين الحليف الثاني للنظام السوري من جديد عن خطة للخروج من الأزمة في سورية تحت إشراف الجامعة العربية، معتبرة أن مهمة المراقبين فيها "فعالة" وأن على مجلس الأمن التشجيع على "حوار سياسي" حتى لو أن مهمة المراقبين العرب تعرضت لانتقادات كثيرة بسبب عجزها عن وقف إراقة الدماء.
وفي لندن قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن بلاده يجب أن تلعب دوراً قيادياً في الجهود الدولية الرامية لتشديد العقوبات على سورية، واصفاً الرئيس السوري بشار الأسد بأنه "طاغية بائس". وقال كاميرون إن هناك دلائل متزايدة على أن إيران تدعم الأسد. وأضاف في كلمة أمام البرلمان أمس "بريطانيا بحاجة لأن تقود الجهود الرامية للتأكد من تشديد العقوبات.. حظر السفر وتجميد الأرصدة.. على سورية". وتابع "ينبغي أيضاً أن يعلم الناس أن حزب الله منظمة تدعم وتقف إلى جانب هذا الطاغية البائس الذي يقتل الكثيرين من أبناء شعبه".
إلى ذلك قال الناشط السوري المعارض ميشيل كيلو إن الجيش السوري الحر الذي يتكون من جنود منشقين يجازف بجر سورية إلى "فوضى لا نهاية لها". وقال لصحيفة لو فيجارو إن الأسد بات "يائسا" ويحاول تحويل الصراع إلى صراع إقليمي. وأضاف كيلو عضو هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي إن الوضع في سورية وصل إلى أزمة لا يستطيع المحتجون أو الحكومة التراجع في مواجهتها. وأضاف أن تعهد الأسد باستخدام قبضة حديدية من جهة لسحق "الإرهابيين" وإصداره من جهة أخرى عفوا عن الأعمال الإجرامية التي ارتكبت خلال الانتفاضة يظهر أنه بات "رجلاً يائساً".
ميدانيا، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن شخصين قتلا وجرح آخرون برصاص الأمن في محافظة إدلب التي شهدت إحدى مدنها وصول قافلة عسكرية تضم عشرة آليات ومئات الجنود. كما أكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن الآليات العسكرية من ناقلات جند ودبابات لا تزال منتشرة في معظم المراكز التي كانت موجودة فيها منذ ستة أيام في الزبداني بريف دمشق.
