أوصى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الصناعيين الخليجيين بالتعاون بين الجامعات والشركات في مجال البحث العلمي، ودعم البحث العلمي في الصناعة، وتبني ودعم عمل شباب دول الخليج في مجال البحث العلمي.
وأكد خادم الحرمين الشريفين خلال كلمته في أعمال مؤتمر الصناعيين الخليجي الثالث عشر الذي انطلق أمس بالرياض، ألقاها عنه وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، أن دول مجلس التعاون الخليجي أنشأت كثيرا من المؤسسات والواحات ومدن المعرفة، وطورت البنية التحتية لتقنية المعلومات وزادت المخصصات الموجهة لأغراض البحث العلمي، بهدف التحول إلى عالم معرفي يعتمد على التقنية المتقدمة وذلك من خلال طرح كثير من المشروعات الصناعية الواعدة التي تعتمد على التقنيات الحديثة والمتطورة وتركز على إعطاء الأولوية للتنمية البشرية، لتحقيق زيادة في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة الأمر الذي يعود بالنفع العام على أبنائنا ومواطني دولنا ويحقق الرخاء والاستقرار لشعوبنا الذين يعتبرون اللبنة الأساس في بناء حضارة أي مجتمع والعمود الفقري لكل المشروعات التنموية.
وأوضح أن المملكة تبنت خطة وطنية للعلوم والتقنية يصل تمويلها إلى أكثر من 8 مليارات ريال، مبينا أنها سوف يؤدي تنفيذها إلى تحقيق نقلة كبيرة في دعم البحث العلمي والتطوير التقني، ونقل وتوطين التقنية والتحول إلى مجتمع المعرفة، وإعطاء المنظومة التعليمية القدرة على إنتاج طاقات بشرية مؤهلة قادرة على الوفاء بمتطلبات الخطط والمشروعات والمبادرات الحالية والمستقبلية للبلاد.
من جهته أكد رئيس جمهورية التشيك البروفيسور فاتسلاف كلاوس خلال مشاركته بالمؤتمر أمس أنه لا يرى حلا قريبا لأزمة الدين الأوروبية، مشيرا إلى أن أوروبا لن تكون قطارا للتعافي الاقتصادي العالمي بالفترة المقبلة، متوقعا أن تكون بعض البلدان المصدرة للنفط هي الأكثر ديناميكية بالمستقبل المنظور.
إلى ذلك أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن المملكة تسعى إلى الاستمرار في معدلات النمو الصناعي الإيجابية التي كان معدلها العام الماضي 15%، مضيفا "نأمل أن يكون هنالك ترابط بين الصناعة والجامعات السعودية في مجال البحث والتطوير".
فيما كشف الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بأمانة مجلس التعاون الخليجي عبد الله الشبلي عن اتفاق خليجي على إنشاء جهاز لمكافحة الإغراق، وقال :"بوجود الاتحاد الجمركي الخليجي لا بد من اتخاذ إجراءات متعلقة ضد الواردات المقبلة من خارج دول المجلس المتسببة في إغراق السوق، من خلال فرض رسوم الإغراق على هذه الواردات عقب التحقق منها".
كما كشف الشبلي عن قانون خليجي جديد يعنى بتنظيم التنافس والسيطرة على الاحتكارات، وقال"القانون اكتمل تقريبا وسيعرض على وزراء التجارة لإقراره والعمل به كقانون إلزامي بعد أن تنتهي فترة تجريبه وإدخال ملاحظات الدول عليه". مبينا أنه فيما يتعلق بالغش التجاري فإن هناك قانونا جديدا للغش التجاري، وهذا القانون سيضمن عدم دخول السلع ذات الجودة المنخفضة أو الرديئة إلى السوق الخليجية.
من جهة أخرى أثارت المنافذ البرية الخليجية الجدل خلال الجلسة الأولى من المؤتمر أمس، حيث تحدث المهندس سعد المعجل في مداخلته التي أطلقها خلال الجلسة على أن قلة المنافذ البرية الخليجية تعتبر من أهم المعوقات التي تواجه الصادرات الخليجية البينية، وهي المداخلة التي لاقت اعتراض وكلاء الوزارات.
في حين تحدث الدكتور عبدالرحمن الزامل في مداخلة أخرى عن أهمية أن تفرض حكومات دول الخليج على الشركات الصناعية الملتزمة بعقود حكومية ضرورة تدريب وتأهيل الشباب، بهدف نقل المعرفة والاستفادة منها.
