أكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد بن سليمان التخيفي أن عدم التزام أصحاب العمل والمستثمرين في محلات بيع المستلزمات النسائية بتوظيف النساء في محلاتهم سيجعلهم عرضة لعقوبة إيقاف الخدمات التي تقدمها لهم الوزارة في منشآتهم المختلفة الأنشطة كافة على مستوى المملكة ولا تقتصر على الفرع أو المدينة التي لم يطبق فيها النظام، مشدداً أنه في حالة رغبته في عدم التوظيف فإن عليه أن يتخلص من النشاط أو الركن الموجود داخل محله.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدتها غرفة الباحة أمس مع أصحاب العمل والمستثمرين في محلات بيع المستلزمات النسائية بقاعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمركز الحضاري بحضور رئيس مجلس الإدارة عبدالله المعجب ومدير مكتب العمل إبراهيم الزلفان وأمين الغرفة المهندس سفر الزهراني.
وأشار التخيفي في إجابة على سؤال "الوطن" عن فكرة توظيف النساء في محلات الذهب أنه تعدّ مبادرة قد تعمل الوزارة عليها قائلاً " المشروع الحالي يتحدث عن المستلزمات النسائية، وأي فرص وظيفية مستقبلية أخرى للمرأة لابد أن تدرس فعمل المرأة غير عمل الرجل, وفي حالة إقرارها ووضع الخطة لها سيتم الإعلان عنها " .
وأوضح أنه إذا وجدت الوظيفية أو الفرصة في أي قطاع توفرت فيها كافة الاشتراطات اللازمة الخاصة بالتوظيف فما المانع من توظيف النساء فيها. وأكد أنه ليس هناك علاقة بين حافز وعملية التوظيف فالبيانات كافة التي تصلنا نتأكد من التحاقه بحافز أم لا.
وأوضح أن الشباب السعوديين الذين كانوا يعملون في تلك المحلات تم نقلهم إلى الإدارات الرئيسة.
و قدم التخيفي في ورشة العمل كثيرا عن ملامح المشروع داعياً للاستفادة من العقد الاسترشادي الذي أعدته الوزارة بين صاحب المحل وطالبة الوظيفة، مؤكداً أن نسبة طالبات التوظيف بالباحة من الفتيات عالية جداً وذلك ستقابله نسبة فرص وظيفية جيدة.
