أجل ديوان المظالم "المحكمة الإدارية بمكة المكرمة" النظر في الدعوى المرفوعة من شركة الملتقى المبارك للعمرة والسياحة ضد وزارة الحج إلى 3 ربيع الآخر المقبل لإصدار الحكم، حيث تطالب الشركة وزارة الحج بـ10 ملايين ريال تعويضا عن الأضرار التي لحقت بها جراء عدم تجديد ترخيصها للعمل في خدمة المعتمرين والزوار رغم عدم وجود مخالفات عليها.
وبين مدير عام الشركة عدنان حافظ لـ"الوطن" أن الشركة خدمت 1376 معتمرا في عام 1427 من إحدى الجنسيات العربية الأفريقية, وحصل بعض التخلف لظروف خارجة عن إرادة الشركة، وصدر قرار من اللجنة الثلاثية المشكلة من "وزارات الحج والداخلية والتجارة والصناعة" بإيقاف الشركة 3 أشهر, وتغريمها 50 ألف ريال. وتم تأييد القرار السابق بقرار من وزير الحج.
ودفعت الشركة الغرامة، وقدمت مستندات تثبت مغادرة كافة المعتمرين، وتم الكتابة لوزارة الحج بتفعيل النظام الآلي للبدء في العمل لخدمة المعتمرين في موسم عام 1428. وتلقت الوزارة خطاباً من مدير عام شؤون مؤسسات العمرة بوزارة الحج برقم (9809574/8) في تاريخ 4/6/1428 المتضمن قيام وزارة الحج بتفعيل النظام الآلي من قبلها إلا أنه لم يفعل من قبل مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية, رغم حصول الشركة على التصريح الأمني.
وبيّن حافظ أن الشركة ظلت طيلة العام تطالب بالسماح لها بمزاولة العمل, حتى تلقت خطابا من وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة، تضمن صدور توجيه سمو وزير الداخلية بالموافقة على تفعيل النظام الآلي للشركة عبر وزارة الحج، وأنه ليس لدى وزارة الحج أي مانع من تمكين الشركة من العمل في خدمة المعتمرين اعتبارا من عام 1430.
وأوضح أنه لم يتم تفعيل النظام الآلي حتى انتهى ترخيص الشركة، وفي مطلع عام 1431 تم الكتابة لوزارة الحج لإدراج الشركة ضمن شركات العمرة المرخص لها, وتلقت الشركة خطاب وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة رقم (9825893) في15/1/1431 المتضمن أن وزارة الحج لا ترى مانعا من تفعيل نظام الشركة, مبينا أن كل وعود وزارة الحج لم تنفذ مما كبد الشركة خسائر مالية جسيمة.
إلى ذلك، كشف وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة الدكتور عيسى رواس في خطاب موجه للشركة- حصلت "الوطن" على نسخة منه - أن تجديد تراخيص شركات ومؤسسات العمرة ومنح تراخيص جديدة قيد الدراسات لدى الوزارة والجهات ذات العلاقة.
