أصابت وزارة التربية والتعليم الآلاف من مدخلي البيانات في مدارس البنين والبنات بالإحباط بعد أن توقعوا شمولهم بأوامر التثبيت، وبعد أن قطع المتحدث الرسمي للوزارة محمد الدخيني الجدل بشكل صريح مؤكدا أن التثبيت لن يشمل هذه الفئة، بل واعتبر توظيفهم مخالفاً للأنظمة.
وقال الدخيني في تصريح إلى "الوطن" إنه ليس ضمن الهيئة الإدارية في مدارس التعليم العام أي موظفين أو موظفات تحت مسمى مدخلي ومدخلات بيانات، وأن التعاقد المباشر من قبل المدرسة معهم مخالف نظاما، وأن التثبيت يشمل فقط الإداريين على المراتب والفئات، والأجر اليومي،العاملين في المدارس والمتقدمين على التثبيت، الذين تم توقيع التعهدات معهم من خلال الجهات المعتبرة نظاما.
توضيح الوزارة لم يثر مدخلات البيانات فقط بل ومديري ومديرات المدارس، الذين يعتمدون على وجود المدخلين والمدخلات في تسيير العملية التعليمية، خصوصا بعد تطبيق النظام المركزي "نور" في مدارس المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، والذي يشمل مدارس رياض الأطفال وتعليم الكبار في مراحل لاحقة أي نحو 33 ألف مدرسة في المملكة. من جهتها، استغربت مؤسسة حملة توظيف مدخلات البيانات دلال البلوي تضارب القرارات بشأن تعيين المدخلات، وأكدت لـ"الوطن" أنها رفعت أوراقها بالفعل بالتعاون مع إدارة المدرسة وسجلت عبر بوابة الوزارة في وظيفة مسجلة معلومات، موضحة أن "جدارة" رفضت قبول طلبات مدخلات البيانات لأنهن وحسب موقع "جدارة" ضمن المشمولات بالتثبيت حسب الأوامر الملكية. وتساءلت: كيف يقبل موقع الوزارة رفع أوراقهن، وتؤكد جدارة على أحقيتهن بالتثبيت فيما ترفض الوزارة التثبيت؟
وقالت عهود الحربي إحدى المتعاقد معهن أنها تخرجت عام 2005 وحاصلة على بكالوريوس في اللغة الإنجليزية ودورات في إدارة المكاتب والسكرتارية والكمبيوتر، وتوظفت كمدخلة بيانات بعقد غير رسمي مع المديرة، وتتابع كل ورقة تمر من خلالها وكل متعلقات المعلمات والطالبات والإدارة. وأضافت أن الجميع يعترف بدور مدخلة البيانات في تسيير العمل، حتى المشرفات من مكتب التوجيه يسجلن أرقام هواتفهن للتواصل معهن، فضلاً عن الدعم الفني الذي يقدمنه في العديد من الحالات للكثير من المدارس، ويقدمن الدورات لتأهيل مدخلات البيانات بين فترة وأخرى.
