كشف محافظ هيئة تنظيم الكهرباء الدكتور عبد الله الشهري، عن دراسة حديثة أجرتها إدارة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج السعودية، لتقييم فعالية الترشيد والتحكم في الأحمال، تشير إلى أن نسبة استهلاك الفرد من الكهرباء في المملكة تفوق استهلاك الفرد في أوروبا وأميركا.
وشدد الشهري في كلمته أمس، ضمن فعاليات منتدى البيئة الخليجي بجدة، على أن نسبة كبيرة من استهلاك الفرد في تلك الدول يذهب إلى الإنتاج الصناعي كطاقة منتجة، أما استهلاك الفرد في المملكة، فيذهب نحو 80% منه إلى تكييف المباني، بسبب غياب العزل الحراري الذي يوفر ما بين30 إلى40% من استهلاك الكهرباء، إضافة لعدم كفاءة الأجهزة الكهربائية التي يمكن تحسينها، وتوفير ما بين 25 إلى30% من الطاقة المستهلكة.
وقال: لو أن المملكة استثمرت في مجال إقامة مشروعات البنية التحتية نحو 23 مليار ريال، فإنها ستوفر نحو 75 مليار ريال للاقتصاد الوطني، وسيتحقق ذلك متى ما تم تعزيز الحفاظ على الطاقة والطاقات المتجددة، من أجل تطوير البنية التحتية في المشروعات التي تنفذ للبنية التحتية.
وأوضح الشهري، أن المملكة تعتبر أكبر دولة منتجة للكهرباء في العالم العربي، وأكبر دولة منتجة للمياه المحلاة على مستوى العالم، وتستهلك كمية كبيرة من الغاز والبترول لإنتاجها، وأن حرق هذه المواد يؤثر تأثيرا مباشرا على البيئة إذ لم تتخذ الاحتياطات لمواجهة ذلك، مؤكدا أن العنصر الرئيس لمواجهة وتخفيف الانبعاثات الحرارية، هو العمل على ترشيد استهلاك الطاقة، ليكون الاستهلاك متناسبا مع عدد السكان.
من جانبه، أوضح منسق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور رياض موسى الأحمد خلال الفعاليات، أن العالم يواجه أخطارا تهدد البيئة وتنذر بدمارها جراء السلوكيات والتطبيقات التي تطبق في كثير من الدول وخاصة العالم النامي.
إلى ذلك، أكد مدير تطوير الأعمال لشركة تبريد السعودية فواز بن مفلح، أن الانبعاثات الكربونية تعد من أخطر ما يواجه البيئة في الوقت الحاضر، وأن استخدام المباني الخضراء سيعمل على تخفيض نسبة انبعاثات الكربون، وتوفر استهلاك الطاقة، وتعمل على وجود بيئات نموذجية نظيفة قادرة على الاستمرار.
وذكر رئيس قسم مراقبة البيئة بالهيئة الملكية بينبع خالد الهاجري، أن مدينة ينبع الصناعية هي مدينة نظيفة وفق المعايير البيئية المحلية والعالمية، نافيا ما تتناقله بعض وسائل الإعلام عن أن مدينة ينبع الصناعية مدينة ملوثة، وأن ذلك الاتهام لا يستند على أي دراسة أو معايير بيئية، كما أن 6 محطات مراقبة ترصد جودة الهواء، وتقيس نسبة التلوث، إضافة إلى مؤشر يومي يحدد نسبة التلوث.
