ضرب العنف من جديد عدة أجزاء من العراق أمس، حيث سقط العشرات بين قتيل وجريح في أحداث متفرقة شهدتها مدن الرمادي والموصل وبيجي. ففي الأولى قتل 12 شخصاً بينهم 7 من رجال الأمن في هجومٍ منسق بواسطة سيارة مفخخة أعقبها تفجيران ضد مجمع أمني، وانفجار 3 سيارات أخرى، وقال قائد شرطة الأنبار اللواء هادي أرزيج إن عدداً من المسلحين بينهم انتحاريان نفذوا هجوماً استهدف مقراً أمنياً يضم مديرية التحقيقات الجنائية، وأن الهجوم بدأ بسيارة مفخَّخة انفجرت قبيل الاقتحام عند البوابة، بعدها وقع تبادل لإطلاق النار.
وفي الموصل انفجرت سيارة ملغومة داخل مجمع الغدير السكني مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة 4 آخرين. وقال مدير مستشفى الحمدانية ليث حبابة "استقبل المستشفى جثث أربع نساء وثلاثة أطفال ورجل كما استقبل 4 جرحى". وفي بيجي أصيب 10 أشخاص بجروح في انفجار سيارة مفخخة، كما أعلنت وزارة الداخلية إحباط تفجير سيارتين مفخختين كانتا تستهدفان مؤسسات حيوية في مدينة تكريت في محافظة صلاح الدين.
ووجَّهت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي أصابع الاتهام لإيران بإثارة العنف في البلاد، وقال القيادي أحمد العلواني لـ"الوطن" "طهران تقف وراء اضطراب الأوضاع الأمنية في البلاد لأنها تقود مخطَّطاً لإحداث فتنة الطائفية وتمزيق ما تبقى من البلاد". وفي خطوة لاحتواء الأزمة السياسية في البلاد قدمت العراقية ورقة تتضمَّن عدة مقترحات، وقال المتحدث باسمها حيدر الملا لـ"الوطن "قدمنا مقترحات، تضمنت إيقاف الاعتقالات العشوائية، وتفعيل المصالحة الوطنية، وإيقاف استهداف قادة القائمة، وتطبيق اتفاق أربيل، وأكدنا عدم وجود جدوى من انعقاد المؤتمر الوطني دون تحقيق هذه البنود". وأضاف "سمعنا كثيرا عن التزام المالكي بالدستور، ولكن على أرض الواقع نجد كثيرا من الخروقات".
من جانبه أبدى ائتلاف دولة القانون تحفظه على الورقة، مشدِّداً على التمسك بالدستور لتسوية الخلافات، وقال النائب هيثم الجبوري "مزاعم خرق الدستور من قبل رئيس الحكومة غير صحيحة، لأن مجلس الوزراء لا يتشكَّل فقط من دولة القانون أو التحالف الوطني، وإنما يضم جميع الكتل، وإذا كان هناك اعتراض فهو على الدستور وليس على رئيس الوزراء".
