المتابع للطروحات الأولية في سوق الأسهم السعودية يجد أن معظم الشركات المطروحة هي شركات قائمة، بالإضافة إلى عدد من الشركات تحت التأسيس، والتي استحوذ قطاع التأمين على نصيب الأسد.
عدا ذلك، فإن الشركات المطروحة تحت التأسيس تكون مشاريع تنموية ضخمة بدأت كمبادرة من جهات حكومية مثل مصرف الإنماء وشركة إعمار مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. ويعود السبب في ذلك إلى متطلبات لوائح الطرح العام المعمول بها من قبل هيئة السوق المالية. فهذه القوانين تستهدف الشركات القائمة، وتسمح بطرح الشركات تحت التأسيس للاستثناءات، كأن تكون مبادرة مدعومة من الحكومة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحد الأدنى للأوراق المالية المطروحة يقف عند مئة مليون ريال. هذه القوانين والمتطلبات حدت من إمكانية استفادة المنشآت المتوسطة والصغيرة من فرص التمويل عن طريق أسواق المال.
كل الشركات القائمة التي طرحت في سوق الأسهم قامت ببيع حصة من أسهمها على المكتتبين. وبذلك يكون الغرض الرئيس من عملية الطرح الأولي هو تخارج المؤسسين من الشركة، وإحلال مساهمين جدد مكانهم. أي أن المحصلة النهائية هي عدم استفادة الشركة المطروحة من التدفقات النقدية المتحصلة من عملية الاكتتاب، إنما تصب الفائدة في جيوب المؤسسين. وبهذا الشكل، فإن هذه الشركات لا تستفيد من الأسواق المالية لتمويل عملياتها وتعزيز مراكزها المالية، وهو الهدف الرئيس من وراء أعمال الطروحات الأولية في سوق المال. فمع أن تمويل عمليات الشركات عن طريق الطروحات الأولية من أعلى أساليب التمويل تكلفة، إلا أنه يوفر للشركة موارد مالية طويلة الأجل، في مقابل تنازل المؤسسين عن حصة في أصول الشركة وأرباحها المستقبلية.
إغلاق باب التمويل الرأسمالي من أسواق المال أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة يحرمها من تطوير عملياتها التجارية بالشكل الأمثل، ويؤثر سلبا على كفاءة الاقتصاد ككل. فقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة هو أكثر قطاعات الاقتصاد حيوية وديناميكية في تطوير الأفكار الجديدة وخلق النماذج التجارية المبتكرة. فكثيرا ما تموت أو تتعطل العديد من الأفكار الجريئة بسبب انعدام التمويل، فرأس المال كما يقال "جبان"، ويحجم عن المغامرة في مشاريع من هذا النوع. ولذلك نجد أن المصارف تحجم عن تمويل مثل هذه المشاريع لارتفاع نسبة المخاطرة. ولذلك فإن التمويل الرأسمالي عن طريق أسواق المال هو الطريقة الأمثل لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فطرح هذه المشاريع للاكتتاب العام يتيح لها دخول عدد كبير من المساهمين بمبالغ محدودة، عوضا عن تحمل جهة واحدة كامل مخاطر التمويل. فتح أسواق المال أمام المشاريع الناشئة سيساهم رفع كفاءة وابتكارية الاقتصاد من أجل خلق نماذج تجارية مبتكرة يمكنها التحول لاحقا إلى شركات عملاقة.
