أكد المتحدث الرسمي لديوان المظالم الشيخ بندر بن عبدالرحمن الفالح أن مجلس القضاء الإداري اجتمع في 9 صفر الجاري بالمحكمة الإدارية في جازان، برئاسة رئيس الديوان الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار، وقرر دعم المحاكم الإدارية في المملكة بـ49 قاضيا منهم أربعة لمحكمة جازان، وذلك بعدما ظهرت إشكالية تباعد مواعيد الجلسات.
وأضاف الفالح في تصريح صحفي أمس أن قرارات المجلس شملت إضافة عدد من الدوائر الجديدة بمحكمة جازان؛ منها تشكيل دائرتين جديدتين فرعيتين ودائرة جزائية سيبدأ العمل فيها في الخامس من جمادى الأولى المقبل مما يسهم في سرعة إنجاز القضايا المنظورة لدى المحكمة. وقال: ستعمل الدوائر القضائية تنفيذاً لقرارات المجلس بإعادة جدولة جلساتها بحيث لا تزيد على ثلاثة أشهر، ونطمح أن تقل الفترة إلى شهر أو أقل. وأشار إلى أن المحكمة الإدارية بجازان استقبلت منذ بدء العمل بها في 21 ربيع الآخر عام 1432 وحتى أمس 1212 قضية, ورفع منها 151 قضية, والمدور منها 1060 قضية.
وبين الفالح أن إجمالي قضاة المحكمة بلغ خمسة قضاة, إضافة إلى رئيس المحكمة، وتضم دائرة تأديبية وأخرى إدارية. وأوضح أن المحكمة الإدارية بجازان من المحاكم الناشئة, وتحرص على سرعة إنجاز القضايا لخدمة أهالي المنطقة, لتوافق التطور الذي تشهده المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز, وتؤكد حرص ديوان المظالم على المضي قدماً في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء في جميع محاكمه وقضاته وإداراته ومنسوبيه.
