استبعد وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري، وجود مسوغ قانوني لتحمل وزارته الرسوم الدراسية المقررة على الطلاب الدارسين في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وبرر ذلك كون جامعة نايف ليست من الجامعات التي تشرف عليها الوزارة التي تتحمل رسوم الجامعات والكليات الأهلية التي تشرف عليها فقط.
جاء ذلك في خطاب ذيّل باسم وزير التعليم العالي تلقته الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مؤخرا، بعد التماس عدد من الطلاب الدارسين في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بضمهم إلى برنامج الابتعاث الداخلي، وأفاد بعض الطلاب الدارسين في الجامعة بعد لجوئهم للجمعية متظلمين من عدم انطباق شروط الابتعاث الداخلي عليهم، الأمر الذي جعل الجمعية توجه خطاباً للتعليم العالي تستفسر عن مدى إمكانية استفادة الطلاب من برنامج الابتعاث الداخلي.
وأكد وزير التعليم العالي في خطابه -حصلت "الوطن" على صورة منه - عدم انطباق شروط الابتعاث الخارجي على هؤلاء الطلاب حيث إنهم يقيمون في المملكة، لافتا إلى أن معظم الطلاب الملتحقين بهذه الجامعة في مراحلها المختلفة "الدبلوم، والماجستير، والدكتوراة" موظفون.
وأفاد الدكتور العنقري في الخطاب، أنه بعد دراسة الموضوع من جوانب مختلفة، تبيّن أن برنامج المنح الداخلية للتعليم العالي الأهلي خاص بالجامعات والكليات بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر مطلع صفر 1431 ينص على "يتم استيعاب الطلاب في المؤسسات التعليمية داخل المملكة عن طريق الجامعات والكليات الأهلية في التخصصات التي يرغبون فيها إذا لم يتم استيعابهم في الجامعات والمؤسسات التعليمية الحكومية في تلك التخصصات، على أن تتحمل الدولة الرسوم الدراسية لـ50% من أعداد من يقبلون سنوياً في الجامعات والكليات الأهلية، وذلك لـ5 سنوات من تاريخ هذا القرار، ومن بعدها إعادة النظر في هذا الترتيب بين وزاتي المالية والتعليم العالي".
ولفت الخطاب إلى أنه وفقا للنظام الأساسي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، فإن الجامعة مؤسسة تعليمية علمية عربية ذات شخصية اعتبارية مستقلة ترتبط بمجلس وزراء الداخلية العرب، كما أن لها مجلسا لإقرار الرسوم الدراسية للدارسين والتدريب ورسوم الخدمات الأخرى.
