لم تخالف حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور توقعات المراقبين، فبعد أقل من شهر على مقتل قائدها خليل إبراهيم بدأت الخلافات تعصف بالحركة، آخرها انشقاق المجموعة التي أطلقت على نفسها "مجموعة التصحيح" وتضم أكثر من 20 قيادياً، وأكدت المجموعة على لسان أحد قادتها عمر عبد الله كرمة عقب اجتماعها بالخرطوم أنها قررت إلقاء السلاح ونبذ العنف، والالتحاق بركب اتفاقية الدوحة للسلام. ومن جانبها سارعت الحكومة السودانية للترحيب بالمنشقين.
في سياق آخر تسابقت الشركات الإسرائيلية على الدخول لدولة الجنوب لإنشاء وتنفيذ مشاريع البنى التحتية، وذلك مباشرة عقب إعلان تل أبيب عن تعيين حاييم كورين سفيراً لها غير مقيم بجنوب السودان، جدير بالذكر أن كورين الذي يتحدث العربية ويتقن اللهجات السودانية كان قد عين سفيراً بجمهورية تركمانستان في أغسطس 2010م، إلا أن عشق أباد رفضت الموافقة عليه للاشتباه في علاقته بالموساد.
