يستطيع مديرو المدارس قريبا أن يعقدوا شراكات مع مؤسسات حكومية وخاصة، ويعتمدوا أسماء المشرفين الزائرين لمدارسهم، علاوة على اعتماد تعديلات المبنى والتصرف في ميزانية المدرسة بالمناقلة بين البنود، وهذه الصلاحيات جزء من 39 صلاحية تتجه وزارة التربية والتعليم إلى إقرارها خلال هذا الشهر. وبحسب حديث مدير الإشراف التربوي بالوزارة الدكتور خالد الخريجي لـ"الوطن" أمس ، فإن هذا التغيير يأتي تحت مسمى "الصلاحيات المتقدمة" لدعم القيادة المدرسية وتحسين مستوى التعليم.
أكد مدير الإشراف التربوي بوزارة التربية والتعليم الدكتور خالد الخريجي، أن الوزارة ستقر 39 صلاحية جديدة لمديري ومديرات مدارس محددة بعينها تسمى "الصلاحيات المتقدمة" لدعم القيادة المدرسية ومساعدتها في تحسين مستوى التعليم والتعلم، مبيناً أن هذه الصلاحيات ستمنح وفق معايير وضوابط تتعلق بمستوى المدرسة التربوي والتعليمي وجودة أدائها خلال الأعوام السابقة وكفاءتها وقدرة قيادتها.
وأوضح الدكتور الخريجي لـ"الوطن" أن أبرز الصلاحيات المتقدمة لمديري ومديرات المدارس الحق في عقد شراكات مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، واعتماد أسماء المشرفين لتقديم الدعم الإشرافي المناسب للمدرسة وكذلك اعتماد التعديل على المبنى المدرسي بما يحق له المناقلة بين بنود الصرف المحددة في الميزانية التشغيلية والموافقة لمنسوبي المدرسة على الدراسة المسائية وغيرها.
وأضاف أن "التربية" أعدت استمارة خاصة تحتوي على مجموعة من المعايير التي تحدد المدرسة المناسبة يقوم بتطبيقها مديرو إدارت التربية والتعليم على المدارس، مشيرا إلى أن إدارته ستعمم الاستمارة على إدارات التربية والتعليم في كافة مناطق المملكة خلال هذا الشهر.
وحول الصلاحيات الجديدة لمديري مكاتب التربية والتعليم، أوضح الدكتور الخريجي أنه بعد صدور قرار وزير التربية والتعليم بتغيير أسماء مراكز الإشراف التربوي إلى مكاتب التربية والتعليم والهيكلة الجديدة لها استوجب الأمر بناء صلاحيات جديدة تواكب توجه الوزارة التي تعطي مزيدا من الصلاحيات في إطار التحول نحو اللامركزية، على أن يتم حاليا منح المزيد من الصلاحيات لمديري المكاتب فيما يتعلق بالجوانب الفنية والإدارية، إلى جانب صلاحيات تعنى بعمليات القيادة المدرسية، وأخرى تعنى بتطوير ومتابعة المشرفين التربويين في جميع القطاعات.
