وجهت وزارة العدل المحاكم وكتابات العدل بتسهيل إفراغ صكوك العقارات للشركات المملوكة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي المرخص لهم بتأسيس شركات سعودية برأس مال خليجي أو أحد فروعها في المملكة.
جاء ذلك في تعميم من الوزارة - حصلت "الوطن" على نسخة منه - تضمن موافقة المقام السامي بأمره رقم 48285 في 25/10/1432 والمبني على ما كان قد رفعه وزير التجارة والصناعة لمجلس الوزراء الذي جاء فيه أن الوزارة بعد موافقتها على الترخيص للعديد من رجال الأعمال الخليجيين والشركات الخليجية بتأسيس شركات سعودية برأس مال خليجي أو بفتح فروع لها بالمملكة لممارسة العديد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية والأنشطة العقارية؛ إلا أنه عند ممارسة هذه الشركات للنشاط العقاري فإن كثيراً من كتاب العدل يمتنعون عن إفراغ صكوك العقارات باسم تلك الشركات ويرى بتسهيل تعاملات تلك الشركات العقارية.
وكانت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء أوصت بنظر وزير العدل فيما أشار إليه وزير الصناعة والتجارة وتوجيه "كتاب العدل" في مختلف مناطق المملكة بتسهيل معاملات إفراغ صكوك العقارات التابعة للشركات السعودية ذات رأس المال الخليجي الكامل أو المختلط مع سعوديين المصرح لها أو أحد فروعها في المملكة، وفقاً لما يجري عليه العمل بالنسبة للشركات السعودية المملوك رأس مالها بالكامل لسعوديين على ألا يفرغ لهذه الشركات صك أي عقار يقع ضمن نطاق مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
