بدأ المبعوث الدولي إلى اليمن جمال بن عمر أمس مساعيه لدفع جمود الأزمة القائمة بشأن إقرار قانون الحصانة الذي يمنح الرئيس علي عبدالله صالح وأركان نظامه حصانة من الملاحقة القضائية، خاصة أن الطرفين الموقعين على المبادرة الخليجية يتبادلان الاتهامات حول المتسبب في عرقلة إقرار القانون أمام مجلس النواب.
وذكرت مصادر مطلعة أن ابن عمر يحمل أفكاراً من شأنها تقريب المواقف والمطالب المطروحة من قبل كل طرف، وذلك بهدف إقرار القانون بالتعديلات المقترحة يوم غد. وتتضمن رؤية ابن عمر إبعاد المشمولين بقانون الحصانة خارج اليمن لمدة خمس سنوات، أما وضع صالح فإن الاقتراحات تقضي بأن يبتعد بشكل تام عن العمل السياسي في اليمن، بما في ذلك قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام، وهو ما يعتبر نفياً بقانون، ليكون مصير الرئيس صالح مشابهاً لمصائر رؤساء سابقين تم نفيهم إلى الخارج مثل القاضي عبدالرحمن الإرياني والمشير عبدالله السلال وعلي ناصر محمد وحيدر أبوبكر العطاس.
إلى ذلك تجددت الاشتباكات بين الحوثيين والسلفيين في محافظة حجة أمس وأسفرت عن مقتل 20 شخصا من الجانبين، بعد أيـام فقط من الحديث عن إبرام صلح بين الطرفين رعاه الزعيم القـبلي حسـين عبدالله الأحمر.
شهدت مناطق وجود الحوثيين في شمال اليمن اشتباكات عنيفة بين الحوثيين والجماعات السلفية وخاصة في محافظة حجة، مما أدى إلى مقتل 20 شخصا. وشكل تجدد الاشتباكات بين الطرفين، واشتباكات أخرى بين قبيلة وائلة السنية والحوثيين في صعدة، نسفا لما أعلن عن صلح أبرمه في وقت سابق الشيخ حسين بن عبدالله الأحمر ومشائخ حاشد وبكيل بين الطرفين.
إلى ذلك دفع جمود الأزمة القائمة بشأن إقرار قانون الحصانة الذي يمنح الرئيس علي عبدالله صالح وأركان نظامه حصانة من الملاحقة القضائية، الأمم المتحدة عبر ممثلها جمال بن عمر للتدخل لتحريك هذا الجمود، خاصة وأن الطرفين الموقعين على المبادرة الخليجية يتبادلان الاتهامات حول المتسبب في عرقلة إقرار القانون أمام مجلس النواب.
وكانت أحزاب اللقاء المشترك قد قدمت رؤية جديدة لاستيعابها في قانون الحصانة، تختلف مع ما قدمه حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس صالح، بهدف إدخالها في القانون. ويتضمن ذلك أسماء الشخصيات التي سيشملها قانون الحصانة، وأن تستبعد من المسرح السياسي بعد ذلك. وتهدف هذه الرؤية للتوفيق بين التزام الأحزاب بالمبادرة الخليجية وتلبية مطالب شباب التغيير الذين يرفضون مبدأ إقرار القانون ويصرون على محاكمة صالح وأعوانه بتهم ارتكاب جرائم قتل ضد المتظاهرين.
وذكرت مصادر مطلعة أن بن عمر يحمل أفكاراً من شأنها تقريب المواقف والمطالب المطروحة من قبل كل طرف، وذلك بهدف إقرار القانون بالتعديلات المقترحة يوم غد. وتتضمن رؤية بن عمر إبعاد المشمولين بقانون الحصانة خارج اليمن لمدة خمس سنوات، أما وضع الرئيس صالح فإن الاقتراحات تقضي بأن يبتعد بشكل تام عن العمل السياسي في اليمن، بما فيها قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام، وهو ما يعتبر نفياً بقانون، ليكون مصير الرئيس صالح مشابهاً لمصائر رؤساء سابقين تم نفيهم إلى الخارج مثل القاضي عبدالرحمن الإرياني والمشير عبدالله السلال وعلي ناصر محمد وحيدر أبوبكر العطاس.
وأكد بن عمر أن مجيئه إلى اليمن يأتي بهدف الإطلاع على الأوضاع فيه، قبل أن يقدم تقريره إلى مجلس الأمن في اجتماع يعقد في 25 الجاري. وذكر أنه سيجري خلال الزيارة عددا من اللقاءات مع الأطراف الحكومية وغير الحكومية ومختلف الأحزاب والمنظمات والحركات، بهدف تجاوز العراقيل الماثلة أمام الجميع من اجل تطبيق قرار مجلس الأمن والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
رؤية للحل
• إبعاد المشمولين بقانون الحصانة خارج اليمن لمدة خمس سنوات.
• ابتعاد صالح بشكل تام عن العمل السياسي في اليمن بما فيه قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام.
