منعت قوات الأمن السورية متظاهرين حاولوا الوصول إلى مراقبي الجامعة العربية في مدينة جسر الشغور، بعد أن أطلقت النار عليهم، فيما عزز النظام ضغوطه على عمل مراقبي الجامعة العربية مما دفع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إلى وقف إرسال مراقبين إضافيين إلى سورية.

وتواجه بعثة المراقبين مزيدا من المتاعب إذ إن اثنين من أعضائها يعتزمان الانسحاب منها أو يهددان بذلك في غضون 24 ساعة لأن مهمتهم لم تثبت فاعليتها في إنهاء معاناة المدنيين. وقال مراقب عربي طلب عدم الكشف عن اسمه إنه ربما ينسحب من البعثة وهو ما يكشف عن تصدعات في جهود السلام العربية. وجاءت تصريحاته بعد يوم من إبلاغ المراقب الجزائري أنور مالك بأنه انسحب من البعثة لأن مهمة السلام تحولت إلى "مسرحية". وتحدث الرجلان اللذان يبدو أنهما فزعا مما شاهداه عن استمرار العنف وأعمال القتل والتعذيب وقالا إن إراقة الدماء لم تنحسر نتيجة لوجود البعثة. ووصف الرجلان معاناة السوريين بأنها "لا يمكن تخيلها".

ووفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، نقلا عن شاهدين قالت إنهما أصيبا في جسر الشغور وفرا إلى جنوب تركيا أنه "في 10 يناير 2012 تقدم الشاهدان من ساحة حزب البعث لمقابلة مراقبي الجامعة العربية المتواجدين هناك، وعندما اقتربا من نقطة تفتيش في الطريق إلى الساحة، منعهما أفراد من الجيش من التقدم". وأضافت أنه "بعد أن رفض المتظاهرون التفرق، تم إطلاق النار على الحشد، فأصيب تسعة متظاهرين على الأقل". وذكرت المنظمة أن المراقبين "كانوا في ساحة حزب البعث، لكن غادروا في سيارة بعد أن بدأ إطلاق النار، على حد قول الشاهدين". وأضافت أنه "على ضوء هذه الانتهاكات وغيرها من الانتهاكات البينة للاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وجامعة الدول العربية، على الجامعة أن تكشف علنا عن نتائج البعثة وتقييمها لإمكانية استمرار البعثة".

وذكر شخص قال إن اسمه أبو أحمد وهو أحد المتظاهرين المصابين في الهجوم لهيومن رايتس "كنا حوالي 300 إلى 500 شخص، وكنت أسير في الصف الأمامي.. عندما أصبحنا على مسافة 100 متر من نقطة التفتيش، هتفنا للجيش أننا لا نريد إلا مقابلة المراقبين. لكنهم أطلقوا النار علينا". وقال شاهد آخر يدعى مصطفى "عندما بدأ المتظاهرون في الجري مبتعدين، طاردتهم قوات الجيش واستمرت في إطلاق النار عليهم"، مضيفا أنه "كان وسط مجموعة من الأفراد وأصيب برصاصتين في ظهره وأخرى في ذراعه الأيسر .. كما أصيب خمسة أشخاص" آخرين. وقالت نائبة قسم الطوارئ في المنظمة آنا نيستات "مثل هذه الحوادث وعدد الوفيات المتزايد باستمرار يظهران بوضوح أن وجود مراقبي الجامعة العربية لم يفد كثيرا في إلزام السلطات السورية بالكف عن جرائمها".

وفي سياق متصل أفاد ناشطون سوريون بأن القوات الحكومية قتلت أمس ما لا يقل عن أربعة جنود منشقين عن الجيش قرب الحدود مع تركيا. وفي السويد أكدت دائرة الهجرة عزمها ترحيل طالبي اللجوء السوريين إلى بلادهم بالرغم من أعمال العنف هناك، مشيرة إلى أنها لا ترى توفر أسباب كافية لمنحهم حق اللجوء في السويد. ويمكن ترحيل طالبي اللجوء قسريا في بعض الأحيان في حالة عدم رضوخهم لقرار مصلحة الهجرة. ومنحت دائرة الهجرة خلال 2011 الإقامة الدائمة في السويد لمئة طالب لجوء سوري من أصل 466. وحسب دائرة الهجرة فقد تم رفض طلب لجوء عدد من السوريين لعدم اعتبار الأحداث الدائرة في سورية ضمن دائرة النزاع المسلح بين النظام والشعب.