أزاحت شركة الكهرباء مؤخرا عددا من خزاناتها الأرضية المحاذية لطريق الملك خالد الرابط بين محافظة خميس مشيط ومدينة الملك فيصل العسكرية بعد قرابة عامين من المكاتبات بين الشركة وعدد من الجهات الحكومية، وذلك لإتاحة الفرصة لأمانة المنطقة لتوسعة الطريق إلى ثلاثة مسارات وتنفيذ بعض التقاطعات الهامة.
وأوضح أمين منطقة عسير المهندس إبراهيم الخليل أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون والتنسيق بين الأمانة والجهات الحكومية الخدمية، وبما يتيح لكل جهة أن تؤدي الأعمال المنوطة.
وكانت أمانة المنطقة قد اتهمت شركة الكهرباء في وقت سابق بإعاقة مشروعاتها من خلال عدم إزاحة الخزانات الأرضية والأعمدة المحاذية للطرق، ورفعت خطابا بهذا الخصوص لإمارة المنطقة - تحتفظ "الوطن" بنسخة منه -، أكدت من خلاله أنه تم توقيع عقود بعض المشروعات الخاصة بتوسعة طريقي الملك فهد والملك خالد، إلا أن شركة الكهرباء لم تعمل على نقل الكبائن الخاصة بها رغم صدور توجيهات بذلك بأن تتولى إدارة النقل والطرق في المنطقة تحديد التداخلات الخاصة مع حرم الطريق، وإزالة الإحداثات بالتنسيق مع الجهات الخدمية بترحيل خدماتها عن مسار الطريق وشوارع الخدمة، وتضمن الخطاب إخلاء الأمانة لمسؤوليتها عن الحوادث الناجمة في ظل قيامها بأعمال التوسعة وبقاء غرف الكهرباء وأعمدتها في وسط الطريق.
وكانت "الوطن" قد نشرت تقريرا في ربيع الأول من عام 1431 حول اتهام الأمانة لشركة الكهرباء بوقوفها حجة عثرة لتنفيذ مشروعاتها.
