قتل ضابط وأصيب سبعة آخرون في هجوم استهدف ضباطاً وجنوداً في جهاز الأمن السياسي بمدينة عدن جنوب اليمن، في وقت أجل فيه مجلس النواب مناقشة قانون الحصانة الممنوحة للرئيس علي عبدالله صالح ورموز نظامه. وأشارت مصادر محلية بعدن إلى أن الهجوم، الذي يحمل بصمات تنظيم القاعدة، وقع بالقرب من مطار المدينة بمنطقة خور مكسر.
وأوضحت أن أجهزة الأمن قامت بعد ذلك بفرض طوق أمني لملاحقة الجناة، فيما شنت حملة تفتيش على السيارات، خاصة في المنافذ المؤدية من وإلى محافظة أبين المجاورة، حيث تدور مواجهات شرسة بين قوات الجيش وعناصر القاعدة.
وفي تطورات المشهد السياسي أخفق مجلس النواب أمس في تمرير قانون الحصانة بعدما تغيب وللمرة الثانية على التوالي وزيرا العدل والشؤون القانونية عن حضور جلسة مناقشة القانون وإقراره. وتدور خلافات بين وزراء حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة، التي قدمت القانون إلى مجلس النواب لإقراره، حيث لم يوافق عدد منهم على القانون، من بينهم وزير العدل مرشد العرشاني ووزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور وآخرون، وذلك خوفاً من ردة فعل الشارع الغاضب الذي يرفض منح صالح وأعوانه "صك براءة " من أعمال قتل مورست ضد المتظاهرين منذ اندلاع الاحتجاجات قبل أقل من عام.
وأكدت مصادر مطلعة لـ"الوطن" أن هناك بعض الملاحظات على مشروع القانون وأنه تجري إعادة صياغته ليستوعب ملاحظات تقدمت بها المعارضة، من بينها عدم مشاركة أي من المشمولين بالقانون للعمل السياسي في المستقبل، بمن فيهم الرئيس صالح، لأن القانون سيكون بمثابة "عفو عن جرائم".
ومن المتوقع أن يواصل النواب مناقشتهم للقانون وإقراره السبت المقبل، لإفساح المجال أمام نائب الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي لتقديم أوراق ترشيحه إلى المجلس لإقراره مرشحاً توافقياً للرئاسة.
