استؤنفت محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه أمس، حيث استمعت المحكمة لمرافعة هيئة الدفاع عن أسر الضحايا الذين قضوا إبان ثورة 25 يناير التي جدَّدت مطالبة النيابة العامة بتوقيع عقوبة الإعدام شنقاً على المتهمين كافة، وقدَّمت للمحكمة أدلة على استخدام الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين بالقوة. كما طالب محامي المدعين بالحق المدني سامح عاشور هيئة المحكمة بقبول الدعوى المدنية ورفع التعويض الموقت إلى مائة ألف وواحد جنيه مصري حتى يمكن الاستمرار في دعوى التعويض ضد المتهمين.
واستعرض عاشور بعض النماذج من دفاتر توزيع السلاح للأمن المركزي التي تم إعدادها من جانب رؤساء النيابة الذين تولّوا هذه القضية، مشيراً إلى أنه تم حصر 4 قطاعات ومواقع تم فيها تسليم160 ضابطاً وجندياً أسلحة آلية و4800 طلقة ذخيرة، متسائلاً عن الهدف من وراء تسليم هذه الأسلحة "إلا إذا كانت لقتل المتظاهرين". وأضاف "مصر ليست أمام قضية إجرامية عادية أو قضية شرف أو قتل أو شروع في قتل، القضية الكبرى هي اغتصاب الوطن والشروع في قتله"، مؤكداً وجود علاقة بين قطع الاتصال وجرائم القتل لإتمام الجريمة والمساعدة فيها، مستنداً في ذلك "إلى حكم محكمة القضاء الإداري الذي نص على أنه "من الثابت أن قرار قطع الاتصالات والخدمات والإنترنت لم يكن عفوياً وإنما كان مقصوداً تم الترتيب له قبل الخامس والعشرين ولم يكن رد فعل لأحداث يناير".
وطالب المدَّعون المحكمة في مرافعة تجاوزت 4 ساعات بتوجيه "تهمة الشهادة الزور لكل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي، ونائب رئيس الجمهورية السابق اللواء عمر سليمان، واعتبروا أن الشاهدين قدّما أمام المحكمة "معلومات كاذبة تدخل في نطاق شهادة الزور"، وردّ رئيس المحكمة بالمطالبة بتقديم مذكِّرة مكتوبة منفصلة تدل على ذلك دون الخوض فيها في المرافعة.
وكانت المحكمة قد استمعت الأسبوع الماضي على مدى 3 أيام إلى مرافعة النيابة التي طالبت هي الأخرى المحكمة بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهمين.
