"طبيب بمهنة راع.. حال بعض العمالة الأجنبية العاملة في القطاع الخاص بالسوق المحلية"، أمر دفع وزارة "العمل" للسعي نحو تنظيم السوق المحلية المتعلقة بمهن العاملين في القطاع الخاص، حيث حددت مهلة للقطاع الخاص لتعديل مهن العاملين لدى شركاته ومؤسساته تنتهي في 22 فبراير المقبل.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي في تصريح إلى "الوطن" أمس أن "العمل" تسعى خلال هذه الفترة إلى تنظيم سوق المهن في القطاع الخاص، عبر تعزيز منح العاملين في القطاع الخاص فرصة تعديل المهنة، كي يتمكنوا من العمل على المهن التي توافق تخصصاتهم وقدراتهم.
وقال العنزي: "هنالك على سبيل المثال عامل أتى للمملكة بمهنة راع، وهو في حقيقة الأمر طبيب، لذلك منحنا القطاع الخاص فرصة تعديل المهن للعاملين لديه"، مشيرا إلى أنه من ضمن الأهداف المتعلقة بهذا الأمر هو معرفة عدد الأطباء الأجانب، والمهندسين، وغير ذلك من المهن في السوق المحلية.
وحمّل العنزي خلال حديثه إلى "الوطن" العامل مشكلة عدم استقدامه على المهنة الأساسية التي توافق تخصصه، مضيفا: "من حق صاحب العمل والعامل في نفس الوقت العمل على المهنة التي استقدم من أجلها، لذلك فتحنا المجال أمام القطاع الخاص لتعديل مهن العاملين لديه وفقا لتخصصاتهم الأساسية".
وأوضح العنزي في بيان أمس أن تعديل المهن لا يقتصر في هذه الفترة على نطاق دون آخر، بل يشمل جميع النطاقات، مبيناً أنه بعد انتهاء المهلة سيقتصر تعديل وتغيير المهن على منشآت النطاقين الممتاز والأخضر.
وأكد أن الوزارة حددت في السابق شروطاً لبعض المهن كالوظائف الهندسية، مشترطة لتغييرها مراجعة مكتب العمل لتقديم إثبات التخصص أو أي إثباتات أخرى من جهات التخصص، وقال: أما بالنسبة للوظائف الطبية فاشترطت الوزارة مراجعة مكتب العمل لتقديم إثبات التخصص وشهادة مزاولة المهنة من قبل هيئة التخصصات الطبية لتعديل المهن الطبية المدرجة، التي تشمل الأطباء البشريين والجراحين وأطباء الأسنان والاختصاصيين في العلوم الطبية المساعدة والاختصاصيين في الأدوية والعقاقير، إضافة إلى الصيادلة والممرضين وفنيي العلاج الطبيعي والأسنان والصيادلة والعقاقير والأدوية والمختبرات الطبية، كما تشمل المهن الطبية "فني ترميز طبي ومنسق إداري وفني سجلات طبية وسكرتير طبي".
وبين العنزي أن الوزارة استثنت من التعديل المهن التي تقتصر على السعوديين والواردة بقرار مجلس الوزراء التي تشمل مدير شؤون موظفين ومدير شؤون عمل وعمال ومدير علاقات الأفراد، إضافة إلى اختصاصي شؤون الأفراد وكاتب شؤون الأفراد وكاتب توظيف وكاتب شؤون موظفين وكاتب دوام، كما تضمنت المهن المستثناة من التعديل مهن كاتب استقبال عام وكاتب استقبال فندقي وكاتب استقبال المرضى وكاتب شكاوى وأمين صندوق وحارس أمن خاص ومعقب وكبير إداريي موارد بشرية.
وشدد على أن الوزارة ستطبق عقوبات تشمل إيقاف الاستقدام وعدم تجديد رخص العمل لمدد متفاوتة قد تصل إلى خمس سنوات بحق المنشآت التي تقدم معلومات أو بيانات غير دقيقة متعلقة بمهن العمالة الوافدة لديها. وأوضح العنزي أن خدمة تعديل المهن متوفرة عن طريق الخدمات الإلكترونية للوزارة، مشيراً إلى أن عدد العمليات التي تم تنفيذها حتى الآن عن طريق موقع الخدمات الإلكترونية للوزارة أكثر من 35 ألف عملية.
