تترقب أوساط العقاريين في المملكة صدور نظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء خلال الفترة القريبة المقبلة، وهو الأمر الذي يعني أن قطاع العقارات في السوق المحلية سيدخل إلى مسار جديد ملامحه الأهم تراجع أسعار العقارات عما كانت عليه العام الماضي. ويبدو أن سوق العقارات في المملكة بدأ فعلا الاستعداد للدخول في موجة تصحيح أسعار خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهو الأمر الذي أكده أحد العقاريين لـ"الوطن" أمس، إلا أنه طلب عدم كشف اسمه، في خطوة يهدف منها إلى عدم رغبته في الدخول في خط مناقشة مع المستثمرين في السوق العقارية المحلية.
وفي هذا الجانب قال نائب رئيس اللجنة العقارية في مجلس الغرف السعودية المهندس محمد الخليل في تصريح إلى "الوطن" أمس: "قبل الحديث عن إقرار مشروع فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في المملكة، لا بد من الإشارة إلى أنه من الأهمية أن يتم إقرار مشروع آلية تطبيق هذا النظام، بمعنى أن الأهم هو آلية تطبيق النظام وليس فرض النظام فقط". وأشار الخليل إلى أن كبح جماح ارتفاع أسعار الأراضي والمساكن في المملكة يحتاج إلى عدة قرارات لتحقيقه، موضحا أنه من ضمن الحلول الممكنة تحفيز المطورين العقاريين على إعادة تنظيم وتجديد الأحياء القديمة في المدن الرئيسية بهدف زيادة المعروض، وأضاف الخليل: " من ضمن الحلول الممكنة عملية تسهيل إجراءات استخراج رخص مخططات الأراضي البيضاء تمهيدا لبيعها، مما سيساهم في عملية زيادة المعروض وكبح جماح ارتفاع أسعار العقارات في المملكة"، مشيرا إلى أنه لا يمكن الحكم حاليا بارتفاع أسعار العقارات أو انخفاضها في المملكة خلال هذه الأيام دون الرجوع إلى بيانات وزارة العدل. وتابع: "وزارة العدل وحدها هي من تستطيع كشف حقائق ومستجدات السوق العقارية من خلال تفصيل الصفقات العقارية التي تحدث وفق تقسيمات مختلفة كالصفقات التي تمت على المشاريع العقارية السكنية، والعقارات التجارية، أو حتى الصناعية". وبيّن الخليل أن قرار صندوق التنمية العقارية برفع السن الافتراضية للوحدات السكنية التي يرغب أصحاب القروض في تحويل قروضهم عليها إلى 20 عاما من القرارات الإيجابية التي تساهم في كبح جماح ارتفاع أسعار المساكن، متمنيا أن يصدر مزيد من القرارات التي تساهم في كبح جماح ارتفاع الأسعار كفرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وتسهيل إجراءات استخرج رخص مخططات الأراضي وغيرها.
من جهته حذر مستثمر عقاري تحدث إلى "الوطن" أمس (طلب عدم كشف اسمه) من إمكانية أن يتلاعب أصحاب الأراضي البيضاء على النظام المتوقع صدوره قريبا من خلال تحويل صكوك أراضيهم قبل انقضاء العام على اسم شخص آخر، ومن ثم يقومون باستعادتها في العام الجديد، تهربا من دفع الرسوم.
يذكر أن العقاريين في المملكة انقسموا خلال الفترة الماضية حول تبعات فرض رسوم الأراضي البيضاء في السوق المحلية، حيث يرى القسم الأول من العقاريين أن القرار سيزيد من فرصة ارتفاع الأسعار من خلال تحميل رسوم الأراضي على المشتري النهائي، في حين يرى القسم الثاني من العقاريين أنفسهم أن القرار سيحفز على أن تخطط الأراضي وتباع مما يقود إلى زيادة المعروض وتراجع الأسعار، فيما يبقى القسم الثالث في موقف الحياد من خلال رؤيتهم بأن القرار في حال تطبيقه لن يكون كافياً لكبح جماح الأسعار، مبينين أن السوق العقارية بحاجة إلى مزيد من القرارات والتنظيمات المتعلقة في هذا الشأن.
وبدأت دراسة مشروع فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في عام 2010 من قبل هيئة الخبراء ضمن مشروع نظام جباية الزكاة الجديد، وهو المشروع الذي من المتوقع قرب الانتهاء منه وإقراره خلال الفترة المقبلة.
