طلب العراق رسميا من سلطات إقليم كردستان تسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي و12 شخصا آخرين لمواجهة اتهامات بقيادة فرق قتل.
وكانت التحركات التي قام بها الرئيس العراقي جلال طالباني لحل الأزمة السياسية قد أسفرت عن بوادر إيجابية تمثلت في الاتفاق على عقد المؤتمر الوطني في بغداد، لاعتماد سقف زمني لحسم الملفات العالقة، وقال عضو القائمة العراقية النائب علاء مكي لـ "الوطن" "اتفق القادة على اعتماد وثيقة أربيل لتكون موضع بحث المشاركين في المؤتمر الوطني المرتقب، وتحديد سقف زمني وتشكيل لجنة متابعة، ووضع البدائل والخطط، لذلك نرى أن هناك جدية للوصول إلى نتيجة حقيقية لحل الأزمة". وبدوره عزا النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية خالد شواني التقارب بين القادة إلى الجهود التي قام بها الرئيس طالباني، وقال "وضع رئيس الجمهورية خلال لقائه القادة السياسيين مقدمات لإنجاح المؤتمر، من أبرزها فصل الملف القضائي عن السياسي وإيقاف تبادل الاتهامات عبر وسائل الإعلام".
بالمقابل برز انقسام داخل التحالف الوطني الذي يقود الحكومة على سحب الثقة عن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، فيما رجَّحت القائمة العراقية رفض مجلس النواب إبعاده من منصبه. وقال عضو كتلة المواطن النائب عزيز العكيلي لـ"الوطن" إن "سحب الثقة عن المطلك قضية شخصية، ويجب إبعادها عن الجانب السياسي"، فيما كان عضو كتلة الأحرار الممثِّلة للتيار الصدري حاكم الزاملي أكثر حذراً عندما قال إنهم ما زالوا يدرسون ملف القضية وسيكون موقفهم في ضوء قرار التحالف الوطني. أما رئيس كتلة التحالف الوطني إبراهيم الجعفري فقد طرح أمام المطلك ثلاثة خيارات، تمثَّلت في تقديم الاعتذار، أو الاستقالة أو اختيار بديلٍ عنه لشغل المنصب.
من جانب آخر نفى عضو ائتلاف دولة القانون النائب حسن السنيد إبرام صفقة مع أطراف مشاركة في الحكومة لتسوية ملف نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وقال لـ "الوطن" "الأمر بيد القضاء ولا يحتاج صفقات، ونحن نرفض المساومة على حساب مصالح الوطن". أمنياً لقي 3 أشخاص بينهم شرطيان مصرعهم وأصيب 13 آخرون في أحداث عنف متفرقة في مدينتي الفلوجة والحلة.
