رفضت الحكومة السودانية إعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما عن استعداد بلاده لتزويد دولة جنوب السودان بالسلاح، ووصفت القرار بأنه "خرق واضح لاتفاقية السلام الشامل بين الدولتين" وقال الناطق الرسمي باسم الحزب الحاكم إبراهيم غندور "هذا القرار الخطير سيؤدي إلى نتائج سالبة لأنه يهدف إلى تغيير موازين القوى بالمنطقة لصالح الجنوب، والقرار ينطوي على تهديدات ليس على السودان فحسب بل على دول المنطقة كافة، لاسيما أن الدولة الجديدة في الجنوب لم تنضج بعد". وأبدى غندور تخوّف بلاده من وصول هذه الأسلحة إلى الحركات المتمرِّدة في دارفور "التي تعتمد على الجنوب في تمويلها وتدريبها".
إلى ذلك نفت ممثلة الأمم المتحدة بجنوب السودان هيلدا جونسون وجود أي دليل على مقتل الآلاف في النزاع العرقي بجنوب السودان، وقالت إن التقارير التي وردت بمصرع 3 آلاف شخص مبالغ فيها وغير صحيحة، موضحة أنها زارت تلك المناطق ولم تجد دليلاً على مقتل هذا العدد، مؤكِّدة في الوقت نفسه على حاجة أكثر من 60 ألف شخص للمساعدات والغذاء والعلاج بصورة ماسة. وقالت "لا بد من وقف دورة العنف لضمان وصول المساعدة الإنسانية، وكذلك وضع حد لهذه الأعمال الثأرية المستمرة"، وأضافت "عملية الإغاثة العاجلة ستكون الأكثر تعقيداً وتكلفة بالنسبة للأمم المتحدة منذ انتهاء الحرب الأهلية في السودان عام 2005.
وكانت حكومة الجنوب قد اعترفت على لسان المفوَّض المسؤول عن مدينة البيبور التي شهدت الأحداث جوشوا كونيي بوقوع هذا العدد من القتلى، وقال "أحصينا الجثث ووجدنا أن 2182 امرأة وطفلاً و959 رجلاً قد قتلوا".
