تستأنف محكمة الجنايات اليوم محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، حيث تستمع لمدة يومين إلى مرافعة دفاع المدعين بالحق المدني. وكانت النيابة العامة قد طالبت في مرافعتها الخميس الماضي بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا على مبارك وبقية المتهمين. واتفقت لجنة الدفاع عن أسر الشهداء على تكليف نقيب المحامين سامح عاشور بالترافع أمام المحكمة.
في غضون ذلك تقدمت مجموعة من العاملين بمجلس الشعب ببلاغ إلى النائب العام ضد إحدى الموظفات بالأمانة العامة للمجلس بعد اتهامها لزملاء لها على إحدى الفضائيات بالتورط في أحداث مجلس الوزراء الأخيرة، وقالت في حديثها "إن قيادات المجلس حشدت أعدادا كبيرة من عمال اليومية في أحداث مجلس الوزراء واعتلوا أسطح مباني المجلس وألقوا الحجارة على الثوار مقابل تعيينهم".
وأكد العاملون بمجلس الشعب في بيان أصدروه أمس "أن جميع القرارات التي صدرت عن إدارة المجلس منذ حله في 13 فبراير الماضي صدرت وفق صحيح القانون وليست باطلة كما رددت تلك الزميلة".
وقال البيان "إن العاملين بالمجلس قرروا تقديم بلاغ ضد هذه الموظفة للنائب العام للتحقيق معها فيما رددته من اتهامات باطلة ومرسلة ودون سند أو دليل".
وفي سياق مشابه نشبت مشادة كلامية حادة بين عضو مجلس الشعب الجديد عمرو حمزاوي وأحد الموظفين بالمجلس بسبب ما تردد عن اتهام حمزاوي في حديث تلفزيوني لـ500 عامل قام بتعيينهم رئيس مجلس الشعب السابق الدكتور فتحي سرور بالقيام بأعمال بلطجة أثناء الأحداث التي وقعت أمام مجلسي الشعب والوزراء مؤخرا.
في سياق منفصل منعت سلطات مطار القاهرة أمس شقيق وزير السياحة السابق زهير جرانة من مغادرة البلاد إلى ألمانيا بناء على تعليمات من جهاز الكسب غير المشروع في إطار التحقيقات الخاصة بالتربح من وظيفة شقيقه. وقالت مصادر مسؤولة بالمطار إن اسم محمد جرانة موضوع على قائمة الممنوعين من السفر، وتم إخباره بالقرار وإنزال حقائبه.
