إعانة المقبلين على الزواج من المدخنين ماديا لا تكفي، بل تجب مساعدتهم على التخلص من إدمان السجاير. هذه خلاصة اتفاقية الشراكة التي أبرمتها الجمعية الخيرية للمساعدة على الزواج والرعاية الأسرية "وئام" وجمعية مكافحة التدخين الخيرية "نقاء" بمقر الشؤون الاجتماعية بالدمام ظهر أمس.
ولن يكون بمقدور أي مدخن أو متعاط للتبغ الحصول على المساعدة المالية ما لم تكن معه شهادة تثبت عدم تعاطيه للتبغ بأي شكل أو طريقة.
وعن آلية الفكرة الجديدة يتقدم الطالب لمعونة الزواج سواء كان مدخنا أم لا إلى جميعة "وئام" التي تحيله بدورها إلى جمعية "نقاء" التي تفحص المتقدم بأجهزة لديها القدرة على معرفة ما إذا كان مدخنا أو متعاطيا للتبغ. من ثم يعرض عليه العلاج إذا كان مدمنا للتبغ، وبعد انتهاء البرنامج يمنح شهادة بإقلاعه عن تعاطي التبغ ويأخذها لإكمال أوراقه مع جمعية "وئام".
وقال مدير عام الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين "نقاء" صالح العباد لـ"الوطن" إنه ربما يعتقد المدخنون أننا نقف أمام طريقه للزواج، ولكن من حق مانح معونة الزواج أن يضمن أن المال الذي سيعطيه ذاهب إلى شخص سليم من باب الحفاظ على صحته وصحة من سيتزوجها وبالتالي المحافظة على الأسرة التي ستنتج عن هذا الزواج بالإضافة إلى أنه يقلل من احتمال فشل الزواج.
وبين العباد أن الإجراء سيكون إلزاميا فلا بد من حصول المتقدم لطلب المنحة على شهادة تثبت عدم تعاطيه للتبغ تدخينا أو مضغا.
وكشف العباد عن مراجعة 1500 شخص للعلاج ونسبة المقلعين تجاوزت 70% نصفهم شباب، مشيرا إلى أن التكلفة تصل للمدمن 2000 ريال بينما يؤخذ 100 ريال على الطالب في مراحل التعليم العام و200 على الطالب الجامعي و300 ريال على الموظف مفصحا عن تطوير مدة العلاج إلى 30 دقيقة في جلسة واحدة وهي تناسب فئة المشغولين بأعمالهم والتزاماتهم، مؤكداً أن السجاير الإلكترونية هي مادة النيكوتين ولا تساعد في الإقلاع عن التدخين ولا نملك دورا رقابيا على الأسواق وأنها غير مناسبة.
في سياق متصل أكد مدير عام جمعية "وئام" الدكتور محمد العبدالقادر أن الخطة القادمة للجمعية مضاعفة من تحتويهم الجمعية بحيث يصل هذا العام إلى 400 شاب وفتاة، كاشفا عن دراسة لجمعية مكافحة التبغ بمكة تشير إلى أن عدد المدخنات في السعودية تجاوز المليون ومئة ألف مدخنة وأن الشعب السعودي يستهلك أكثر من 40 ألف طن من التبغ سنويا وبتكلفة مالية تجاوزت 12 مليار ريال كما وصل معدل تدخين الفرد إلى 2130 سيجارة سنويا بينما وصل الإنفاق اليومي على التدخين 18 مليون ريال.
وعن عمل الجمعية قال العبدالقادر إنها قدمت بعض المقترحات لشراكة مع محاكم الشرقية ورفعت للوزارة، ونتوقع قريبا أن يكون لنا دور في قضية إصلاح الأسرة وهناك خدمات تقدمها اللجنة من خلال الهاتف والإنترنت والحضور لمقر الجمعية لافتا إلى أنها لا تتعارض مع لجان أخرى في الإصلاح الأسري.
من جانبه، أكد مدير فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بالمنطقة الشرقية سعيد الغامدي أن الجمعيات لها صفتها الاعتبارية وأكثر مرونة من العمل الحكومي وهي متخصصة ويتم دعمها بإعـانات سنوية لافتا إلى وجـوب إيجاد قسم لتنمية المـوارد المالية مكون من أعضائها ومؤسسيها وعقد الشراكات سواء كانت الجمعية مبتدئة أو قديمة من خلال استثمار أوقاف لموارد مستديمة، مؤكدا أن الوزارة تساهم بدراسة أهداف الجمعية ومدى خدمتها للمواطن ونوعية العمل المقدم مطالبا أكثر من 67 جمعية بتنمية مواردها المالية من خلال رجال الأعمال والشركات بعقد شراكات.
