أعلن وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي، عن استحداث ألف وظيفة نسائية جديدة في ميزانية العام الجاري لمتابعة مشروع تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية.
وقال التخيفي لـ"الوطن" أمس إن الوزارة تتجه لفتح مكاتب عمل نسائية في المناطق والمحافظات بعد أن أصبحت المرأة السعودية عاملة في القطاع الخاص وبحاجة إلى مراجعة مكاتب العمل باستمرار.
وشدد على أن مشروع "التأنيث" فرصة لتصحيح أوضاع المحلات التجارية التي يعمل بها وافدون ومخالفون لنظام الإقامة والعمل تحت غطاء "التستر".
كما أكد التخيفي رصد فرق التفتيش الميدانية لعدد كبير من مخالفي قرار تطبيق تأنيث محال بيع الملابس النسائية بمختلف مدن ومحافظات المملكة، مبينا أن الوزارة ماضية في تنفيذ العقوبات التي أقرتها على المخالفين، ومنها إيقاف جميع الخدمات التي تقدمها ومنع التراخيص والتأشيرات، مضيفا أن فرق التفتيش سترفع تقريرها للوزارة للبت في وضع المخالفين.
وأشار إلى أن الوزارة ستشاركها عدة جهات في رقابة تفعيل قرار التأنيث، منها الإدارة العامة للجوازات ووزارة الشـؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والصناعة، لافتا إلى الاستعانة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لضبط المخالفات في المحلات التجارية التي يشملها التأنيث، مثل تشغيل الرجال إلى جانب النساء.
كشف وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد بن سليمان التخيفي أمس، عن استحداث ألف وظيفة نسائية جديدة في ميزانية العام الجاري لدعم مشروع تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية.
وأوضح في تصريح إلى "الوطن" أن الوزارة من خلال هذه الوظائف المحدثة تتجه نحو فتح مكاتب عمل نسائية في المناطق والمحافظات بعد أن أصبحت المرأة السعودية عاملة في القطاع الخاص وبحاجة إلى مراجعة مكاتب العمل باستمرار.
وشدد على أن مشروع تأنيث المحلات النسائية فرصة لتصحيح أوضاع المحلات التجارية التي يعمل بها وافدون ومخالفون لنظام الإقامة والعمل تحت غطاء "التستر".
وأشار إلى أن الوزارة تشاركها عدة جهات في رقابة تفعيل قرار تأنيث هذه المحلات، منها الإدارة العامة للجوازات ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والصناعة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مبينا أن الوزارة ستستعين بالهيئة لضبط المخالفات في المحلات التجارية التي يشملها التأنيث، مثل تشغيل الرجال إلى جانب النساء في المحلات الخاصة بالنساء.
وأشار إلى أن الوزارة حازمة في تطبيق المشروع وتصحيح أوضاع المحلات التي يملكها وافدون بطريقة غير نظامية بالتعاون مع الجهات المختصة، وأنه تجري حاليا دراسة تطبيق برنامج نطاقات آخر على محلات بيع المستلزمات النسائية.
وأكد التخيفي رصد فرق التفتيش الميدانية لعدد كبير من مخالفي قرار تطبيق تأنيث محال بيع الملابس النسائية بمختلف مدن ومحافظات المملكة، وأن الوزارة ماضية في تنفيذ العقوبات التي أقرتها على المخالفين، ومنها إيقاف جميع الخدمات التي تقدمها ومنع التراخيص والتأشيرات، مضيفا أن فرق التفتيش التي من المحتمل انتهاء جولاتها على الأسواق نهاية الأسبوع سترفع تقريرها للوزارة للبت في وضع المخالفين.
في السياق ذاته قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل خطاب العنزي في تصريح إلى "الوطن" أمس إنه بنهاية الأسبوع ستظهر إحصائية عامة بأعداد المحلات التي لم تلتزم بالتأنيث، وذلك نتيجة لجولات المفتشين لفروع الوزارة ومكاتب العمل بالمناطق كافة التي بدأت أمس، مؤكدا أن القرار صارم وحاسم وتطبيقه يسير بوتيرة الحسم والصرامة نفسها، وستطبق آلياته بكاملها على من لم يلتزم.
فيما أوضح مدير مجمع تجاري بالجبيل سعيد القحطاني أن هناك محلات طالبت بتغيير نشاطها في محاولة للتهرّب من التأنيث لكن لم تتم الموافقة على ذلك.
في حين ذكر موظف بإحدى الشركات في المجمع ذياب اليماني أنه تم توظيف أول سعودية صباح أمس ويجري تدريبها حاليا على العمل بالمحل، وسيكتمل التأنيث خلال الأسبوع برواتب تصل لنحو 3500 ريال.
من ناحيته، قال رئيس لجنة الأقمشة والمنسوجات والملابس الجاهزة بغرفة جدة محمد الشهري إن أغلب المحال التي داخل الأسواق والمراكز التجارية طبقت القرار، أما المحال غير النظامية التي تقع في الأسواق الشعبية والبسطات والتي تشهد حركة بيع كبيرة لتدني أسعار بضائعها، ما زالت توظف عمالة وافدة من الرجال الذين يعملون فيها لسبب أن البيع بها يتم يوميا، وتقبل النساء المشتريات على الأسعار الرخيصة، وتستثمر هذه الفئة بالبيع في تلك المواقع وترتفع النسبة الربحية عن بعض المحال الواقعة في المراكز التجارية.
وكشف أن هؤلاء الباعة يتعمدون الهروب من اللجان التي تتفقد تنفيذ القرار، ويقومون بإغلاق البسطات والاختفاء الفوري من موقع البيع.
وأشار إلى أن عددا كبيرا من المخالفين لنظام الإقامة والعمل ينتشرون في الأسواق الشعبية، ويشتغلون بمهنة بيع الملابس بتراخيص مزورة، متوقعا أن تكشف الجولات التي تنفذها لجنة غرفة جدة بمشاركة وزارة العمل هذه التجاوزات التي تلجأ إليها فئات كبيرة من العمالة الوافدة.
من جانبه أوضح مدير مكتب العمل بمنطقة نجران سعود بن محمد السلولي، أن مراقبي المكتب ينفذون جولات تفتيشية مستمرة للتأكد من تطبيق القرار بشكل كامل.
وأكد السلولي، أن هناك عقوبات وغرامات تطبق لمن يعترض قرار تأنيث أسواق مستلزمات المرأة الذي لاقى ترحيبا من المواطنين .
وأكد مندوب مكتب العمل عباس المكرمي أنهم يواصلون العمل على هذا الموضوع منذ شهر ونصف الشهر تقريبا وذلك بإبلاغ أصحاب المحلات التجارية بخبر التأنيث، مبينا أنه لا توجد شروط للمقبلين على الوظيفة غير الجنسية السعودية والتعليم.
