شهد مطلع أول أسبوع لتطبيق قرار تأنيث المحلات النسائية إقبالا من المتسوقات على المراكز التجارية التي التزمت بتطبيق القرار في مؤشر على أن هناك حراكا اجتماعيا إيجابيا لدعم القرار.
" الوطن" خلال جوالة ميدانية على المراكز التجارية التي طبقت قرار التأنيث وجدت إقبالا من قبل المتسوقات اللاتي أكدن في تصريحاتهن أن هناك حرية أكبر من خلال التسوق داخل محلات بيع ملابس "اللانجري"، في حين تطلعت العاملات في المحلات النسائية إلى تطبيقا مزايا قرار التأنيث كافة وفي مقدمة ذلك الراتب الذي يتقاضينه إضافة إلى المزايا الأخرى من تأمين ومواصلات.
وتقول رانيا عبدالفتاح بائعة في محل للملابس النسائية بسوق الروشانا مول بجدة قرار تأنيث المحلات جاء بصالح الفتيات الباحثات عن العمل، مبررة ذلك بالقبول الملحوظ من عميلات المحل بعيدا الإحراج الذي كانت تتعرض له المرأة سابقا أثناء الشراء من بائع، إلى جانب التشجيع الذي تلاقيه البائعة ومشرفة المحل والمحاسبة من الزائرات للمحل، مما يساهم في تعزيز النجاح بداخل العاملات ويشعرهن بأن المرأة قادرة على تحمل المسؤولية .
وأضافت عبد الفتاح أن السيدات يفضلن التعامل مع امرأة لسهولة فهم البائعة لها وخاصة في المقاسات التي تناسبها، موضحة أن المرأة لها احتياجات خاصة لا تستطيع الحصول عليها من البائع حيث يوقعها ذلك في حرج.
وطالبت أن يكون هناك تنفيذ لمزايا وظروف العمل المعلن عنها سابقا من قبل صندوق الموارد البشرية ووزارة العمل بإعطاء العاملة في هذه المحلات إجمالي راتب 3000 ريال شهريا، مؤكدة أنها التحقت كبائعة في محل لبيع ملابس اللانجري منذ شهرين لكن لا تتقاضي سوى 2500ريال إضافة إلى عدم وجود تأمين طبي ولا بدل مواصلات مما يدفعها لصرف نصف الراتب على الموصلات ومساعدات أسرتها في توفير المستلزمات الخاصة بهم.
وتشاركها الرأي مشرفة المحل والبائعة رنا إدريس وسعاد القحطاني اللتان التحقتا بالعمل منذ 3 أشهر حيث تقولان وجدنا ترحيبا واسعا من السيدات اللاتي أيدنا فكرة بيع الملابس النسائية بأيدي عاملات سعوديات، فالزائرات كافة للمحل يجدن الارتياح أثناء التسوق وعدم الحرج من طلب احتياجاتهن، مشيرة أن نسبة المبيعات بعد تطبيق القرار ارتفعت في المحل أكثر من السابق بشهادة صاحب المنشأة.
وأكدن أنه لا يزال هناك صعوبات تواجه العاملات داخل المحلات النسائية في إعطائهن الراتب المتعارف عليه بألا يقل عن 3000 ريال حيث تتقاضى العاملة في هذا المجال رواتب خلاف ذلك وهذا يشكل إحدى الصعوبات، إضافة لتحملهن قيمة المواصلات ولا يوجد تطبيق لما يعرف بالتأمين الطبي.
وأوضحن أن عدد ساعات العمل 8 ساعات يومياً وعلى فترتين حسب نظام الدوام المطبق في المنشأة وهذا لا يتناسب مع الراتب الذي يصرف لهن من قبل صاحب المحل.
من جهته يري صاحب محل الأحلام لبيع الملابس النسائية سعيد أدهم أن تطبيق قرار تأنيث المحلات النسائية من القرارات التي تصب في صالح التجار والباحثات عن العمل، مشيرا أن تطبيقه لتوظيف العاملات منذ أكثر من 3 أشهر ساهم في رفع القيمة الشرائية للمحل.
وذكر أنه لا يزال يبحث عن فتيات أخريات لتوظيفهن داخل الفروع الأخرى ، مؤكدا أن الراتب الذي تتقاضاه العاملة موقت في الوقت الراهن وستتم زيادته في المستقبل إضافة إلى إشراكهن في التأمين الطبي، مبينا أنه يتم العمل على توقيع عقد مع إحدى شركات النقل لتوفير المواصلات للعاملات لديه.
