رفض التحالف الوطني الحاكم في العراق دعوة أحد أجنحة حزب البعث لتشكيل حكومة مؤقتة برئاسة نوري المالكي، وعزا رفضه إلى التمسك بالدستور لكونه يمنع نشاط الحزب المحظور. ووصف النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري حزب البعث بأنه "منظمة إرهابية" مستبعداً التعامل معه. وقال "نحن لا نتعامل مع الإرهابيين ولا نعترف بهم ولا نصغي لحديثهم، ولا يمكن لشخص من خارج العملية السياسية أن يتقدم بمطالب للمالكي". وبدوره قال عضو كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري حاكم الزاملي "نقف ضد ضم البعثيين للعملية السياسية، لأننا عانينا كثيراً من ممارساتهم القمعية واضطهادهم للشعب، ولا يمكن رجوعهم استناداً لقانون المساءلة والعدالة". وعلى ذات المنوال سار المجلس الأعلى الإسلامي، وقال النائب علي شبر لـ"الوطن" أمس "البعث حزب محظور، ولا يمكن أن يعطي رأياً وإن كان صائباً، نحن بحاجة حقيقية إلى رؤية جديدة وإعادة وحدة الكلمة بين الكتل السياسية".
أما القائمة العراقية فقد تساءلت عن السبب في استيعاب الفصائل المسلحة ذات التوجه الشيعي ورفض نظيراتها السنية، وقال النائب نبيل حربو لـ"الوطن" إن "الحكومة الحالية انفتحت على الفصائل المسلحة الشيعية، وتجاهلت السنية، فلماذا تم الترحيب بعصائب أهل الحق وكتائب حزب الله في العراق، وفي المقابل عدم الالتفات لفصائل المقاومة من المكوِّن السني؟ مع العلم أن هناك مقاومة سنية شريفة تحرِّم سفك الدم العراقي، ولكن تم إهمالها من قبل رئاسة الحكومة وعليها أن تبين أسباب ذلك".
في سياق منفصل انتقد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي مطالب 3 من قادة القائمة العراقية بتدخل الولايات المتحدة لإنقاذ العراق من سياسة نوري المالكي التي قالوا إنها تدفع البلاد نحو حرب أهلية. وقال الموسوي في رسالة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز "من طالبوا بالتدخل الأميركي يملكون مقاعد كثيرة في الحكومة والبرلمان ويمكن أن يلجؤوا إليها لحل الخلافات وتمرير القناعات والآراء التي يرون صوابها ويستطيعون فرضها على الحكومة إن وفروا لها الأكثرية اللازمة".
