أثارت تداعيات الخلاف الدائر في نادي جازان الأدبي بين مجلسي الإدارة السابق والحالي حول مكافآت مالية يؤكد المجلس القديم أحقيته بها ويرفض المجلس الحالي صرفها، ردود أفعال عند مثقفي جازان في الوقت الذي شهدت فيه العديد من مواقع التواصل الاجتماعي نقاشا حول القضية التي انفردت "الوطن" الخميس الماضي بنشر تفاصيلها. وحملت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة بدخول رئيس مجلس إدارة أدبي جازان السابق أحمد الحربي على خط المواجهة بعد أن رفض التصريح طيلة الأسبوع الماضي بحجة إمهال الوزارة الوقت الكافي لحل القضية حيث تلقت "الوطن" مساء الجمعة بيانا منه نفى فيه تصريحه لأي جهة إعلامية عن موضوع مكافآت مجلس الإدارة السابق لشهر ذي القعدة 1432 وقال: أمر المكافآت لا يستحق كل هذا التوتر من قبل مجلس الإدارة الحالي على لسان الناطق الإعلامي للنادي، فكل ما هنالك أن وزارة الثقافة والإعلام هي مرجعيتنا جميعا وعليها حل المشكلة بعد الرجوع لمحضر تسوية الاستلام والتسليم بين مجلسي الإدارة السابق والجديد الذي تم بتاريخ 17 /12 /1432 بحضور لجنة تضم عضوين من الوزارة يمثلان الإدارتين المالية والإدارية وثلاثة أعضاء من المجلس السابق وثلاثة من المجلس الجديد, ونص المحضر على إلغاء 53 شيكا مع تعهد الإدارة الجديدة في الفقرة رقم 4 بصرف هذه الشيكات حسب النظام في مثل هذه الحالات عند انتقال السلطة من إدارة لإدارة أخرى.
وأكد الحربي أن إدارة النادي الجديدة "وزعت الشيكات حسب هواها, فاعتمدت صرف شيكات المؤسسات والفنادق والأعضاء الذين شاركونا في الفعاليات, واستثنت صرف مستحقات المجلس السابق على الرغم من أنها شيكات مصروفة أصلا. وليس لهم الحق في استثناء صرفها, هو استغلال سيئ لسلطة التوقيع, أما إذا كانوا يريدون الالتفاف على القرارات وصرف مستحقات شهر 11 لأنفسهم وهم لم يعملوا فيه سوى خمسة أيام فقط, فذلك في حد ذاته قضية أخرى.
وتساءل الحربي في بيانه كيف يكون اجتماعنا غير قانوني, وهم يصرفون شيكات بموجب قراراتنا؟ وأردف: الشيكات التي اعتمد صرفها تم إقرارها من قبل مجلسنا السابق في جلسته رقم 19 بتاريخ 14 /11 /1432".
واختتم بيانه بالقول "تمنيت ألا نلجأ إلى ذلك وتركت الأمر لصاحب الصلاحية الذي له حق تفسير اللائحة ليبت فيه, أما أن يفسر المجلس الحالي اللائحة بناء على أهوائه فذاك مؤشر خطير يجب التنبه له, وإن تأخرت الوزارة في حل الإشكال فعليها تحمل تبعات التأخير, وسنبقى نطالب باستحقاق المجلس السابق عبر كل القنوات المتاحة حتى يقال لنا ليس لكم حق في ذلك".
من جانبه قال نائب رئيس مجلس إدارة أدبي جازان الحالي الحسن آل خيرات: من وجهة نظري الشخصية التي لا تعبر عن رأي المجلس أتصور أن أي التفاف على اللائحة بهدف الكسب غير المشروع هو التفاف على الأخلاق، فاللائحة تقول (تكون مدة المجلس المنتخب أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه من قبل الجمعية)، وباختصار فالأمر محسوم من هنا، وبناء على قرار الوزير باعتماد المجلس اعتبارا من 5/ 11/ 1432. وما عدا ذلك أعتبره تسولا, والتسوّل في حد ذاته مرفوض, وتحت مظلة الثقافة مرفوض أكثر إنها حالة من التعري فاضحة ومؤلمة, ولكنها في الوقت نفسه مفرحة, لما تكشف عنه من مفارقات وتدنيات سلوك".
إلى ذلك قال عضو الجمعية العمومية بأدبي جازان عبدالرحمن الموكلي: إن مشكلة نادي جازان المالية تثبت وللأسف أن صراع المثقفين في غالبه يدور حول مصالح شخصية وليس على قضايا تخدم الثقافة والمثقفين، وأن الأهواء مقدمة على اللوائح والأنظمة، مضيفا: إذا سلمنا بخلل في اللائحة من حيث وقت التسليم والاستلام، وتمسك كل طرف بحقه القانوني، فهل يعني هذا غياب القانون الأخلاقي الذي من المفترض احتكام الجميع إليه قبل احتكامهم للوائح والأنظمة، ففي مثل حالة نادي جازان يصبح الوقوف مع أي طرف نفاقا فكلا الطرفين يعبران عن عمق أزمة الثقافة والمثقفين.
فيما عبرت عضو الجمعية العمومية رئيسة اللجنة النسائية سابقا خديجة ناجع عن استيائها من الواقع الحالي للنادي ووصفته بأنه "يعيش جفافا ثقافيا بانشغال المجلس بالهم المالي والمزايدة على الجمعية العمومية بالنزاهة والحرص على مقدرات النادي متناسين أن دعم الحكومة الكبير للنادي هو للإنتاج الثقافي الجديد. وأضافت ناجع: الاختلافات المالية الحالية تشي بأننا بحاجة لإدارة مالية مستقلة والجمعية العمومية قادرة على ذلك ليتفرغ المجلس للتخطيط وإنجاز البرامج المتجاوزة، وما حدث قد أعطى انطباعا سيئا عن مثقفي جازان ودلل على أن لدينا مؤسسة ثقافية بلا مثقف.
