فك احتكار خدمة إجراء الفحص الدوري للسيارات خطوة في الاتجاه الصحيح ستساهم في خدمة أفضل للمواطن، فالقرار الصادر عن مجلس الوزراء بفتح المجال للشركات والورش الفنية بتقديم خدمة الفحص الدوري الفني سيوفر للمواطنين الكثير من الوقت والجهد، بحيث يمكنهم من إجراء الفحص في ورش الوكلاء ويتيح لهم مواقع متعددة لإجراء الفحص.
الفائدة الاقتصادية من القرار تصب في مصلحة أصحاب الورش الفنية القائمة والجاهزة لتقديم خدمات الفحص، ولكن بالإضافة إلى ذلك فإن المواطن سيستفيد من وضع هذه الورش تحت الرقابة، ما سيدفعها لتطوير أدائها وأجهزتها. على العكس تماما من حال شركات الفحص الدوري الحالية التي ركنت إلى الاحتكار القائم، ما انعكس على القيمة الفنية لخدماتها.
عادة ما يوجد الاحتكار لتقديم خدمات أو منتجات ضرورية يتم تقديمها لأول مرة. فإرساء أسس صناعة ما يتطلب تكاليف رأسمالية عالية، تحتاج إلى عوائد عالية لاستقطاب رأس المال والخبرات اللازمة. وبالتالي فإن الاحتكار في مراحل البداية يكون ضروريا لتعويض المستثمر حتى وصول المشروع إلى مرحلة النضج. ولكن استمرار الاحتكار بعد نضج المشروع لا يعود إلا بالضرر على المستهلك النهائي، لاستغلال صاحب المشروع امتيازه الاحتكاري بفرض أسعار أعلى من أسعار السوق، أو بتقديم خدمات متدنية المستوى لانعدام المنافسة. وقد ظهرت فوائد فك احتكار عدد من القطاعات في السوق السعودية جلية. فعلى سبيل المثال، لم تكن أسعار دقيقة الاتصال، بالهاتف الجوال أو الثابت، لولا التنافس الحاصل بين شركات الاتصالات.
المهم هو تعميم هذه التجربة على باقي القطاعات المحتكرة، فانعدام المنافسة يدفع الشركات المحتكرة للتراخي وعدم الالتزام بعقودها الاحتكارية، وبالتالي باتت الرقابة على هذه العقود غير فعالة. فخدمات النقل العام لم تبرح مكانها منذ أكثر من عشرين سنة، إن لم تتراجع في معظم المدن الرئيسية. وهناك العديد من الطرق الرئيسية الجديدة التي تخلو من محطات الوقود والخدمات.
الاحتكار لا يكون فقط عن طريق الحصول على عقد امتياز من الجهات المنظمة، إنما يأخذ أشكالا متعددة. فالمتطلبات الرأسمالية العالية تخلق حاجزا صعب الاختراق في القطاع المصرفي، ساهم بشكل رئيسي في الحد من عدد البنوك العاملة في السعودية، وفي أحيان أخرى، نجد أن القطاع الخاص هو المسؤول عن خلق جو احتكاري بسبب عزوفه عن الاستثمار في هذا القطاع على الرغم من عدم وجود عوائق نظامية مثل صناعة حديد التسليح، لذلك فإن إزالة الامتيازات الاحتكارية قد لا تكون كافية في بعض الأحيان، بل إن التدخل الحكومي المباشر يصبح ضرورة ملحة، حتى وإن كان احتكاريا.
الفائدة الاقتصادية من القرار تصب في مصلحة أصحاب الورش الفنية القائمة والجاهزة لتقديم خدمات الفحص، ولكن بالإضافة إلى ذلك فإن المواطن سيستفيد من وضع هذه الورش تحت الرقابة، ما سيدفعها لتطوير أدائها وأجهزتها. على العكس تماما من حال شركات الفحص الدوري الحالية التي ركنت إلى الاحتكار القائم، ما انعكس على القيمة الفنية لخدماتها.
عادة ما يوجد الاحتكار لتقديم خدمات أو منتجات ضرورية يتم تقديمها لأول مرة. فإرساء أسس صناعة ما يتطلب تكاليف رأسمالية عالية، تحتاج إلى عوائد عالية لاستقطاب رأس المال والخبرات اللازمة. وبالتالي فإن الاحتكار في مراحل البداية يكون ضروريا لتعويض المستثمر حتى وصول المشروع إلى مرحلة النضج. ولكن استمرار الاحتكار بعد نضج المشروع لا يعود إلا بالضرر على المستهلك النهائي، لاستغلال صاحب المشروع امتيازه الاحتكاري بفرض أسعار أعلى من أسعار السوق، أو بتقديم خدمات متدنية المستوى لانعدام المنافسة. وقد ظهرت فوائد فك احتكار عدد من القطاعات في السوق السعودية جلية. فعلى سبيل المثال، لم تكن أسعار دقيقة الاتصال، بالهاتف الجوال أو الثابت، لولا التنافس الحاصل بين شركات الاتصالات.
المهم هو تعميم هذه التجربة على باقي القطاعات المحتكرة، فانعدام المنافسة يدفع الشركات المحتكرة للتراخي وعدم الالتزام بعقودها الاحتكارية، وبالتالي باتت الرقابة على هذه العقود غير فعالة. فخدمات النقل العام لم تبرح مكانها منذ أكثر من عشرين سنة، إن لم تتراجع في معظم المدن الرئيسية. وهناك العديد من الطرق الرئيسية الجديدة التي تخلو من محطات الوقود والخدمات.
الاحتكار لا يكون فقط عن طريق الحصول على عقد امتياز من الجهات المنظمة، إنما يأخذ أشكالا متعددة. فالمتطلبات الرأسمالية العالية تخلق حاجزا صعب الاختراق في القطاع المصرفي، ساهم بشكل رئيسي في الحد من عدد البنوك العاملة في السعودية، وفي أحيان أخرى، نجد أن القطاع الخاص هو المسؤول عن خلق جو احتكاري بسبب عزوفه عن الاستثمار في هذا القطاع على الرغم من عدم وجود عوائق نظامية مثل صناعة حديد التسليح، لذلك فإن إزالة الامتيازات الاحتكارية قد لا تكون كافية في بعض الأحيان، بل إن التدخل الحكومي المباشر يصبح ضرورة ملحة، حتى وإن كان احتكاريا.
