أصدرت المحكمة الجزئية بجدة حكما شرعيا يقضي بتأييد وثيقة الصلح التي تبنتها لجنة إصلاح ذات البين في مكة المكرمة بين "معنفة المفك" وزوجها، وتقضي بخلع الزوجة وتعويضها بمبلغ مالي مقداره 100 ألف ريال.
وأبلغ "الوطن" زوج المعنفة أن ما حصل بينهما من خلاف بدأ بشجار اعتيادي وتطور لتبادل الألفاظ مما دعاه إلى ضربها، مؤكدا أن الصلح الذي تم يأتي تقريبا لوجهات النظر وحفاظا على سمعة المتنازعين.
إلى ذلك أوضح المستشار القانوني عبدالله الباحوث أن ضرب الزوجة بلا مسوغ شرعي أذية لها وتعـد على حقها، مضيفا أن الطليقين أشركا طفلتيهما في قرار انفصالهما وحفظا حق ما كان بينهما من مودة.
أسدلت المحكمة الجزئية بجدة الستار على قضية معنفة "المفك" التي أقامتها الزوجة المعنفة ضد زوجها لقاء تعرضها لضرب مبرح أدخلت على إثره إلى المستشفى.
ونفذت لجنة إصلاح ذات البين بمكة المكرمة الجزء الأكبر في تقريب وجهات النظر بين الزوج والزوجة حفاظا على بناء الأسرة وسمعة المتنازعين، وانتهت إلى صلح قبله الطرفان يتضمن خلع الزوجة، وتعويضها بمبلغ قدره 100 ألف ريال لقاء ما لحق بها من ضرر، وفقا لصك الصلح الذي أصدرته المحكمة الجزئية بجدة، وحصلت "الوطن" على نسخة منه، مذيلا بتنازل الطرفين عن دعاواهما.
زوج المعنفة (تحتفظ "الوطن" باسمه)، أكد لـ"الوطن"، عدم صحة إدمانه شرب الخمر أو أي من أنواع المسكرات، نافيا أن يكون ذلك سبب تعديه على زوجته، وأن ما حصل بينهما من خلاف بدأ بشجار اعتيادي وتطور لتبادل الألفاظ، مما دعاه لضربها.
وقال "بعد خروجها من المنزل فوجئت في اليوم الثاني باتصال من شرطة النزهة بأنني مطلوب للأمن، ومن ثم تم توقيفي على ذمة القضية"، مؤكدا أنه لا يريد الحديث عن أسباب أخرى تتعلق بعائلة زوجته، دفعت بحياتهما إلى التعقيد والمشكلات.
وأكد أن سجله مليء بشهادات التقدير التي تعبر عن تميزه وتفانيه في خدمة بلاده، مضيفا أن بحثا عمم على جميع مناطق المملكة خلال توقيفه على ذمه القضية، وأثبت عدم اتهامه بأي قضايا أخلاقية أو غيرها، متحديا أن تتضمن أي قضية مسجلة ضده سواء بتهمة المسكر أو إدمان المخدرات كما ذكرت الزوجة في دعواها، وأن هذا ما أثبتته المحكمة الجزئية بجدة في صك الصلح.
وأوضح أن التحقيقات أثبتت تناقض أقوال زوجته، حيث ادعت في التحقيق أنها استقلت سيارة أحد المارة، ومرة أخرى تدعي أنها هربت لمنزل الجيران، وهذا يثبت عدم صحة رواياتها، منكرا ضرب زوجته بآلة حادة أو مفك كما ذكرت في محضر التحقيق معها.
ولفت إلى قاضي التحقيق وبمعاونة لجنة إصلاح ذات البين بمكة المكرمة توصلوا إلى حل ودي للنزاع الحاصل مع زوجته وذلك لأسباب لم يفصح عنها الزوج، حينما لم تثبت التحقيقات إدانته بالجرم، وتفهم ناظر القضية حقيقة النزاع العائلي والشجار الذي وقع بيني وزوجتي، وانتهت القضية شرعا بالصلح والستر.
وقال "طالبت زوجتي المخلوعة بإسقاط الحق العام والخاص، وقبلت بالتعويض المالي الذي قرره الناصحون بـ100 ألف ريال، وتدخلت لجنة الصلح بإقناعي بالتنازل عن القضية التي رفعتها ضد زوجتي، مقابل تنازلها عن حقها الخاص، وطلبت زوجتي الخلع الستر، وانتهت القضية ولله الحمد.
من جانبه، أوضح المستشار القانوني عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقا عبدالله بن سعد الباحوث لـ"الوطن"، أن الله عز وجل قد حرم الظلم على كلا الزوجين، وأن في ضرب الزوجة بلا مسوغ شرعي أذية لها وتعديا على حقها، وأنه على المرأة حفظ بيتها ولزوم طاعة زوجها، وأن امتداد قضية هذين الزوجين للإعلام والمنتديات والهيئات فادح وشنيع خاصة أنه سيتعدى إلى طفلتيهما في المستقبل.
وقال "إن الطليقين أشركا طفلتيهما في قرار انفصالهما وحفظا حق ما كان بينهما من مودة، والقضاء أجاز الصلح الذي وقع بينهما وحكم به ولم يلتفت لكثير من الأقاويل والافتراءات التي صاحبت هذه القضية محققا بذلك رغبة الزوجين حفاظا عليهما وسترا على ابنتيهما".
