اختتمت في نيودلهي أمس اجتماعات الدورة التاسعة للجنة السعودية الهندية المشتركة التي استضافتها جمهورية الهند على مدى يومين في إطار التعاون المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين بمشاركة عدد من المسؤولين في مختلف الجهات الحكومية ووفد من القطاع الخاص في مجلس الغرف السعودية ومجلس الأعمال السعودي الهندي المشترك، مؤكدة أهمية تنمية دور القطاع الخاص في البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية والدخول في شراكات جديدة بين رجال الأعمال في البلدين لتعزيز العمل المشترك.
وعقدت اللجنة اجتماعاتها برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة ووزير المالية رئيس الجانب الهندي في اللجنة السعودية الهندية المشتركة برناب موكرجي.
وأكد وزير التجارة والصناعة في كلمته الختامية لأعمال اجتماعات اللجنة السعودية الهندية المشتركة أن الاجتماع يأتي لاعتماد التوصيات الختامية التي تمخضت عن مناقشات ومداولات المختصين من الجانبين في مختلف المجالات، مشيرا إلى أنه "تمت الدعوة إلى دعم التبادل التجاري بين البلدين بالسبل كافة والتعاون في عدد من المجالات الاستثمارية والبترولية والتعاون الأمني والثقافي والإعلامي والسياحي والصحي،" مهنئا الوفدين السعودي والهندي على ما تحقق من إنجاز، متمنيا أن تكون هذه التوصيات إضافة إلى التعاون المثمر بين مختلف الأجهزة العامة والخاصة بين البلدين الصديقين. وعبر الدكتور الربيعة عن تقديره للجهود كافة التي بذلتها الحكومة الهندية ممثلة في وزير المالية الهندي ومسؤولي وأعضاء البلدين المشاركين في الاجتماعات كافة.
من جانبه وصف وزير المالية الهندي برناب موكرجي أعمال اللجنة السعودية الهندية التي اختتمت أمس بالناجحة وأنها اتسمت بالبحث المطول لجميع مناحي التعاون القائم والمستقبلي بين البلدين الصديقين.
ورأى أن العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين تمثل دعائم قوية وثابتة للبناء عليها في مستقبل التعاون بين البلدين الصديقين في الفترة المقبلة. وتم خلال جلسة الختامية للجنة السعودية الهندية المشتركة تقديم عرض مرئي حول الاستثمار في الهند ولمحة عما حققته الهند من نمو اقتصادي وقدرتها على استقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية في مختلف المجالات الاستثمارية والصناعية وما حققته من تقدم على مستوى التصنيفات الدولية في مجال الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال. ولخص العرض التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين والزيارات الرسمية والمتبادلة التي تمت في الفترة الماضية والاتفاقيات الثنائية التي تم توقيعها في الفترة الماضية التي مهدت لتحقيق نمو كبير في حجم المبادلات التجارية تجاوز 87 مليار ريال في عام 2010.
وتم في نهاية الجلسة توقيع المحضر الختامي للجنة السعودية الهندية المشتركة في دورتها التاسعة، وتبادل الوزيران الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.
حضر الجلسة الختامية للجنة السعودية الهندية المشتركة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الهند الدكتور سعود الساطي والوفد الرسمي والتجاري المرافق لوزير التجارة والصناعة وأعضاء الجانب الهندي في مجلس الأعمال المشترك.
