مع بداية تطبيق وزارة العمل قرار تأنيث محلات المستلزمات النسائية في المملكة أمس، أظهرت حملاتها التفتيشية مؤشرات إيجابية تفيد بالتزام عدد كبير من المحلات النسائية بتطبيق القرار، إلى جانب حراك اجتماعي داعم لهذا القرار تمثل في زيادة نسبة إقبال السيدات على المحلات المطبقة للقرار، مقابل المحلات غير الملتزمة به.
وأوضح وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي في حديث لـ"الوطن أمس أن الإقبال على المحلات المطبقة للقرار يصل إلى ضعف عدد من يتجه من المتسوقات للشراء من المتاجر غير الملتزمة، مبدياً أمله في أن تختفي العمالة الأجنبية في هذا النوع من المتاجر قريباً.
وأكد أن وزارة العمل مع بداية تطبيقها للقرار تعمل أيضاً على تطوير نشاطها وآلية العمل في المراقبة على متاجر المستلزمات النسائية، بما من شأنه تطوير النظام بالتعاون مع الجهات المختصة لضبط ورصد المخالفات، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، حيث إن آلية التفتيش على المتاجر النسائية تختلف عما تقوم به الوزارة من حملات تفتيشية على المنشآت الأخرى.
وقال التخيفي إن هناك شروطاً وأنظمة مناسبة لأصحاب العمل في سوق المستلزمات النسائية تشمل تعليق خدمات المتاجر التي لم تلتزم في الحاسب الآلي، وعدم إكمال أي معاملات بحق أصحاب تلك المخالفات، أياً كان نوعها ومن أهمها السماح بالاستقدام، وإصدار رخص العمل، ووقف نقل الكفالات وغيرها من المعاملات والقضايا.
وفي الوقت الذي سادت الأسواق فيه أمس حالة من الترقب لكيفية تنفيذ القرار والالتزام بالضوابط والشروط، نفذت وزارة العمل قرار تأنيث متاجر المستلزمات النسائية، مدعمة إياه بجولات ميدانية تقوم بها فرق متخصصة من مكاتب العمل بالتعاون مع العديد من الجهات المختصة.
وأكد التخيفي أن الوزارة لا تستطيع تحديد عدد المتاجر المطبقة للقرار إلا بعد القيام بالعمليات التفتيشية، مشيراً إلى أن الوزارة لا توظف، وإنما تقوم برسم سياسة التوظيف على أن تساهم الشركات وصندوق الموارد البشرية بدعم التوظيف.
