قال البنك المركزي المصري أمس إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي بلغ في نهاية شهر ديسمبر الماضي نحو 18.1 مليار دولار، في مقابل 36.5 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2010، وذلك بانخفاض بلغت نسبته نحو 50.4%، بما يغطي 5 أشهر من الواردات السلعية.
وحذر نائب مدير المعهد القومي المصري للتخطيط الدكتور سمير مصطفى في تصريح لـ"لوطن" من استمرار تراجع الاحتياطي الأجنبي لأنه سيدفع العديد من المؤسسات الدولية لخفض تصنيفها الائتماني لمصر، فضلاً عن عدم قدرة البلاد على سداد ديونها أو قدرتها على دعم عملتها، وارتفاع تكلفة الإقراض من الخارج وقيام البنك الدولي بتعديل شروطه.
