أظهرت بيانات جديدة للحكومة الأميركية إقبال الأميركيين بشكل كبير على شراء الأسلحة النارية عام 2011 بعد أن أجرى مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) تحريات بمعدل قياسي لمعرفة خلفيات من طلبوا شراء الأسلحة.
وقال مكتب التحقيقات الاتحادي إنه طلب تحريات عن نحو 16.5 مليون واقعة من بائعي الأسلحة النارية في العام الماضي للتأكد من أن الزبائن الذين يشترون السلاح الناري ليس لهم سوابق إجرامية أو أي تحفظات أخرى تجعلهم غير مؤهلين لحمل السلاح. وهذا المعدل يزيد بما يصل إلى 15%عن عام 2010 عندما أجريت 14.4 مليون عملية تحر حيث كان أعلى رقم للتحريات السنوية منذ عام 1998. وقال ستيفن فيشر المتحدث باسم مكتب التحقيقات الاتحادي إن الارتفاع في التحريات العام الماضي يشير إلى أن الزيادة في مبيعات الأسلحة التي ظل المكتب يرصدها منذ عدة سنوات ما زالت مستمرة.
ورفض فيشر التحليل أو التعليق على هذه الزيادة في مبيعات الأسلحة النارية قائلا إن مسؤولية المكتب تنحصر في إجراء التحريات.
