تطرق المرأة السعودية اليوم، أبواب ظلت موصدة لعقود لتسهم في العملية التنموية وتدخل لسوق العمل متسلحة بمهارات جاء الوقت لتثبت عبرها أحقيتها في الكسب والعمل الشريف الذي يحفظ لها كينونتها.
وستتخلص السعوديات أخيراً من حرج الوقوف أمام باعة من الرجال لشراء ملابسهن الداخلية والإدلاء بتفاصيل حول مقاساتهن، اعتباراً من اليوم الذي تصبح العملية البيعية في هذه المحلات محصورة على بائعات سعوديات بالرغم من محاولات الإجهاض.
وأكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد بن سليمان التخيفي في حديثه إلى "الوطن" أمس، أن وزارته ستعمد على تفتيش محلات المستلزمات النسائية بدءاً من اليوم، ومدى تطبيقها للقرار بمجموعة من المفتشين والمفتشات، على أن تتعاون وزارته مع بعض الجهات الحكومية الأخرى في حال الحاجة لهم، للمراقبة على تلك المحلات، إضافة إلى استقبال الوزارة شكاوى المواطنين على مخالفة التطبيق على الرقم الموحد 920001173. وشدد التخيفي على أن وزارته ستوقف كافة الخدمات على المحلات المخالفة لقرار التأنيث، وأن وزارته لا تستطيع تحديد عدد المحلات المطبقة للقرار إلا بعد القيام بالعمليات التفتيشية المزمع انطلاقها اليوم، مشيراً إلى أن وزارته لا توظف وإنما تقوم برسم سياسة التوظيف على أن تساهم الشركات وصندوق الموارد البشرية بدعم التوظيف.
وحول أبرز المعوقات والصعوبات التي واجهت وزارته إبان مراحل إعداد آلية التطبيق ومراحل التنفيذ، أكد التخيفي أنها ليست معوقات وإنما تحديات، تمثلت في ساعات العمل والمواصلات للموظفات، ووصف هذين الأمرين بـ"المشكلة" الأزلية لعمل المرأة بشكلٍ عام، وأن وزارته استطاعت تخفيف آثارها بشكل مبسط، وتابع: "هناك بعض الشركات وظفت الفتيات بدوام جزئي وهناك بعض الشركات تنازل عن الدوام الصباحي ولم يتم إجبارهن، وأنشأنا رابطاً على موقع الوزارة لكل المتقدمات بضرورة تحديد المدينة والحي الذي تقطنه تمهيداً لإيجاد عمل لهن في مكان قريب من منازلهن".
وذكر التخيفي أن من التحديات التي تغلبت عليها وزارته هي تغيير نظرة المجتمع تجاه عمل المرأة في محلات المستلزمات النسائية؛ حيث إن السائد كان شراء المرأة من الرجل والآن استطعنا عكس تلك النظرية وتوعية المجتمع حتى تقبلها.
وحول محاولات إجهاض حلم تأنيث محلات المستلزمات النسائية، شدد التخيفي على أن من يقف خلفها هم من يسعون لمصالحهم الشخصية، ويريدون تقديم مصالحهم على مصلحة البلاد، وقال "هذا التنظيم استفاد منه التجار في تجارتهم، والمواطنة استطاعت إيجاد فرصة عمل، إضافة إلى إسهامنا في حماية الفتيات من الأجانب الذين كانوا يوجدون بتلك المحلات". وبلهجة شديدة، وصف التخيفي عمل المرأة الأجنبية في محلات المستلزمات النسائية بـ"الخط الأحمر"، وأن الوزارة لن تتهاون في التفتيش وإيقاف الخدمات عن المخالفين؛ حيث إن القرار نص على أن التأنيث لمصلحة المرأة السعودية ولم يقل أجنبية.
