كشفت غرفة مكة المكرمة عن تشكيل لجنة عمل ستباشر مهامها قريبا، من أجل رصد الملاحظات والمعوقات التي تواجه المجتمع التجاري التي نتجت عن تطبيق برنامج "نطاقات"، وذلك في خطوة لرفعها لمجلس الغرف التجارية، الذي سيطرحها على طاولة وزير العمل من أجل بحث الحلول المناسبة والقابلة للتطبيق بما يحقق نمو القطاع الاستثماري والتجاري.
وتركزت مطالبات المجتمع التجاري في مكة، التي جاءت ضمن برنامج لقاء مسؤول أول من أمس في غرفة مكة المكرمة، على ضرورة إيجاد حلول عملية وقابلة للتطبيق للشركات والمؤسسات العاملة في قطاع المقاولات، التي وصف ملاكها إمكانية وصول أي منها إلى النطاق الممتاز بالمستحيلة، نظرا لصعوبة سعودة المهن خاصة الحرفية منها والوصول بها إلى النسب التي حددها "نطاقات".
ويرى العاملون في قطاع المقاولات والتشغيل والصيانة، أن من الحلول التي يمكن لوزارة العمل أن تتبعها حتى تزيد من نسبة سعودة القطاع دون الحاجة إلى توظيف أعداد كبيرة من السعوديين استنادا على النسبة من أعداد العمالة الوافدة لتنفيذ أي مشروع مرتبط بمدة زمنية، والذين تعتبر عقودهم ممتدة ويصعب تسريحهم بعد ذلك، أن يتم فرض رسوم مالية على المقاول عن كل وظيفة يجب إشغالها بسعودي، ويتم دفع تلك الرسوم لأحد الصناديق المتخصصة في التنمية والتدريب، للاستفادة منها في تدريب الكوادر السعودية أو إيجاد الوظائف المناسبة لها كما هو الحال في بعض الدول المجاورة.
ودعا بيت التجار في مكة، أن تتبنى الوزارة مقترح العاملين في قطاع الإيواء وتعمل على إيجاد الحلول الأمثل لها، والمتمثل في أن تسهل الوزارة عملية الحصول على التأشيرة للمنشآت في القطاع أثناء فترة الإنشاء، حتى لا يتأثر الاستثمار في القطاع حال التشغيل في ظل عدم وجود عمالة فيه وقد تدفع بالمستثمر للجوء إلى طرق غير نظامية لتأمين العمالة.
وطالب المستثمرون في دور الإيواء وزارة العمل، أن تعتمد على خطابات التأييد الصادرة من الهيئة العامة للسياحة والآثار بعدد العمالة كما نصت عليه الاتفاقيات بين الجهتين، ودون أن يكون هناك إنقاص في عدد التأشيرات المحددة كما هو حاصل في الوقت الحالي.
ولفت بعض المستثمرين من المنضمين تحت مظلة غرفة مكة، إلى أن برنامج حافز تسبب في زيادة تسرب عدد الموظفين السعوديين من المرافق والقطاعات التي يديرونها، وذلك في ظل رغبة الكثير منهم في الحصول على المكافأة دون أن يبذل أدنى جهد، مشيرين إلى أن نسبة من المتسربين كانت مرتباتهم تتجاوز مكافأة حافز وتصل إلى نحو 3 آلاف ريال.
من جانبه قال مدير مكتب العمل في العاصمة المقدسة فهد الشمري: "بدأت الوزارة في تطبيق النطاق الأحمر خلال الفترة الماضية، وستبدأ في تطبيق النطاق الأصفر بعد نحو شهرين"، مبينا أن العمل إلكترونيا للواقعين ضمن النطاق الممتاز جار حاليا في جميع الإجراءات كنقل الكفالة وتغيير المهنة ما عدا التي صدر فيها نص أو قرار من مجلس الوزراء وغيرها حتى نهاية الشهر المقبل، كما أن الواقعين ضمن النطاق الأخير يمكنهم أن يحصلوا على ما يشاؤون من الخدمات دون أن يطالبوا بأي إثباتات ما لم يكن الإجراء سببا في نزولهم إلى نطاق أقل.
وكشف الشمري، أن هناك عمليات تحايل رصدها مكتب العمل في العاصمة المقدسة تهدف إلى الحصول على عدد تأشيرات أكبر من الاحتياج، والتي منها تقديم بعض العاملين في قطاع المقاولات تراخيص تنفيذ مشاريع غير صحيحة، مستدركا أنهم لا يحاولون أن ينقصوا من أعداد استخراج التأشيرة للعمالة الموضحة في خطابات تأييد الهيئة، وذلك في حال لم يتجاوز العدد المطلوب 200 عامل، والذي عند تجاوزه يحال الأمر للوزارة لخروجه عن صلاحيات المكتب.
