تصاعدت الدعوات السياسية والبرلمانية الغاضبة من استهداف متظاهرين محتجين لرجال الأمن بالزجاجات الحارقة (المولوتوف). وفيما دعت الجمعيات السياسية المعارضة، المحتجين للتراجع عن استخدام العنف والتعبير السلمي، طالب مجلس النواب في اجتماعه أمس بالإسراع في توفير سبل الدفاع عن النفس لرجال الأمن وفق الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع المخربين والمجرمين الذين يتربصون بهم لقتلهم وإلحاق الضرر بهم. واتهم مجلس النواب بعض رجال الدين والجمعيات السياسية والجهات الحقوقية بدعم ما يجري من تصاعد لأحداث العنف التي تقوم بها الفئة الخارجة عن القانون بشكل مستمر وممنهج. وقال المجلس "تصاعد أعمال العنف بشكل خطير والتعدي على المواطنين والوافدين وتعطيل المصالح العامة والخاصة، واستهداف رجال الأمن وعدم توفير الحماية الكافية لهم أثناء تأدية واجبهم، وعدم تطبيق القانون بشكل حازم وحاسم، يعرض البلاد للفتنة والتصادم الشعبي، ويجر الوطن لمنزلق خطير لا تحمد عقباه".
