أكثر من 100 مليار ريال تمثل هدراً يتسبب فيه الزحام المروري، لعدم توفر وسائل النقل العام، إلى جانب عدد كبير من الساعات المهدرة من وقت السائقين والركاب في الطرق بصورة غير مبررة.
هذا الرقم دفع نائب رئيس المجلس البلدي في الرياض المهندس طارق بن عثمان القصبي، لإطلاق تحذيرات من تفاقم مشكلة الزحام إلى الحد الذي سيصعب معه علاجها، ويزيد تعقيدها إذا تأخر تنفيذ مشروع تطوير النقل العام في الرياض.
وأضاف القصبي أن الهيئة العليا لتطوير الرياض رفعت الدراسة الفنية المتعلقة به للمجلس الاقتصادي الأعلى، مشيراً إلى انخفاض معدل السرعة في الطرق إلى أقل من 25 كيلومترا في الساعة بسبب الاختناقات المرورية.
وقال القصبي في تصريح إلى "الوطن" إن التأخير في اعتماد المخصصات المالية للمشروع وتنفيذه سيزيد من التكلفة بشكل أكبر، في الوقت الذي يتناقص فيه بشكل سنوي معدل السرعة بمعدل 3 كيلومترات سنوياً بحسب ما أشارت إليه دراسة حديثة، حيث بلغ مؤخراً 25 كيلومترا في الساعة، وهو معدل متدنٍ، يدعو إلى ضرورة علاج المشكلة بشكل عاجل.
وأوضح أن رحلات طلاب المدارس تمثل أكثر من 23% من عدد الرحلات يومياً، والتي سيعمل المشروع على الحد منها بشكل كبير، مما سينعكس إيجاباً على تخفيض حدة الازدحام في الرياض. وتأتي مطالبة القصبي بسرعة اعتماد مشروع تطويرالنقل، في الوقت الذي دفع تصاعد وتيرة الاختناقات المرورية، لاسيما في أوقات الذروة، المجلس البلدي بالرياض، لتشكيل فريق عمل لمتابعة قضايا النقل للمساهمة في تخفيف وطأة المشكلة. وأوضح القصبي أن دراسة المشروع تتضمن ثلاث مراحل، تشمل تنفيذ قطارات، وخطوط سير للحافلات، لتقليل الهدرالاقتصادي الذي يتسبب فيه الزحام، والذي يصل إلى أكثر من 100 مليار ريال.
وقال إن المشروع في حال تنفيذه، سيقلل من الفترة الزمنية التي يستغرقها السائق والركاب في التنقل بين النقاط والمحطات، لافتاً إلى أنه فيما لو اعتمدت المخصصات المالية لتنفيذ الدراسة، فتستغرق المرحلة الأولى منها نحو عامين إلى ثلاثة أعوام، تشمل تنفيذ مشروع المترو.
وبحسب القصبي، فإن المشروع يواجه عدة تحديات، تتمثل في توفير مساحات لمواقف السيارات، ومحطات الحافلات، إلا أنه أكد أن تقليص حدة الزحام، يعتمد بالدرجة الأولى على تجاوب الأفراد مع استخدام وسائل النقل العام، وتخفيف الاعتمادية على المركبات الشخصية، مقابل زيادة استخدام الحافلات والقطارات.
