اتهمت وزارة الداخلية أمس 23 مطلوبا أمنيا، وضعتهم على أول قائمة خارج تنظيم القاعدة بالضلوع خلف أحداث العنف التي شهدتها محافظة القطيف، في وقت لوحت فيه بإمكانية الاستعانة بالشرطة الدولية "الإنتربول" لملاحقة العناصر التي يثبت تواجدها خارج أراضي المملكة في حال لم تستجب لدعوات التسليم. وأسفرت التحقيقات التي أجرتها السلطات الأمنية على خلفية الأحداث التي شهدتها منطقتا العوامية والشويكة، عن تورط 23 شخصا جميعهم من السعوديين في تلك الأحداث التي راح ضحيتها 4 مواطنين وخلفت 23 مصابا في صفوف رجال الأمن والمواطنين.
تهم المطلوبين
وتتهم "الداخلية" المطلوبين على القائمة الجديدة، بـ"التجمعات الغوغائية، وعرقلة حركة المرور داخل الأحياء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية بصفة غير مشروعة، وإطلاق النار العشوائي على المواطنين ورجال الأمن، والتستر بالأبرياء من المواطنين ومحاولة جرهم إلى مواجهات عبثية مع القوات الأمنية تنفيذا لأجندات خارجية". ولم يستبعد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي في مؤتمر صحفي عقده عصر أمس، أن تلجأ السلطات الأمنية لإصدار قوائم جديدة لمن يثبت تورطهم في أحداث العنف التي شهدتها القطيف خلال الأشهر القليلة الماضية. وشدد على أن قائمة الـ"23"، والتي عرف المدرجون عليها بتنفيذهم لأعمال عنف وتخريب ممنهجة، هي جزء من "تنظيم خطر"، ولا يمثلون "كامل التنظيم". ولوح التركي بإمكانية الاستعانة بالشرطة الدولية "الإنتربول" لملاحقة العناصر الواردة في القائمة، متى ما ثبتت المعلومات التي تدل على وجودهم خارج أراضي المملكة. ورفض ربط إيران بالأحداث التي شهدتها القطيف، مؤكدا أن السعودية لم تحمل دولة بعينها مسؤولية الأحداث التي شهدتها المنطقة الشرقية.
أجندات خارجية
وأبان التركي أن إشارة بيان الداخلية حول تنفيذ الواردة أسماؤهم في القائمة لأجندات خارجية، تأتي للتأكيد على حقيقة أن هؤلاء لا يمثلون أهالي المنطقة الشرقية أو محافظة القطيف. وأضاف "القاعدة وهؤلاء يتماثلون بأنهم لا يمثلون إلا أنفسهم".
وكشف اللواء التركي، عن أن بعض العناصر المطلوبة ضمن قائمة الـ"23" من أرباب السوابق، وسبق تورطهم في قضايا سرقة وسلب وسطو مسلح وتجارة مخدرات في محافظة القطيف.
ولفت إلى أن الهدف من وراء إعلان القائمة الجديدة، مسارعتهم بتسليم أنفسهم لأقرب مركز شرطة إن كانوا في الداخل أو لأي من ممثليات خادم الحرمين في الخارج، وذلك لتوضيح حقيقة موقفهم من أحداث العنف الأخيرة. وشرح متحدث الداخلية الإجراءات القانونية التي سبقت إصدار القائمة، والتي جاءت بناء على المواد "35، 106، 107" من نظام الإجراءات الجزائية، حيث أصدرت هيئة التحقيق والادعاء العام أوامر استدعاء لهؤلاء للتحقيق معهم، وبعد استكمال المدة النظامية، صدرت أوامر قضائية بالقبض عليهم. وبرر المتحدث الأمني للداخلية، لجوء وزارته لإصدار قائمة بأسماء وصور مثيري الشغب وأعمال العنف في القطيف، للحاجة إلى مواجهة مثل هذه الأعمال بطريقة ممنهجة، لكيلا تتسع محاولات تعكير صفو السلامة العامة في المحافظة.
وقال "الأحداث الأخيرة تبدو منظمة، ولا بد من التعامل معها بشكل ممنهج، وألا نتركها على نحو يؤدي إلى نتائج سلبية ويؤثر على الحياة العامة في المنطقة، وخصوصا مع ورود شكاوى من كثير من مواطني المنطقة الشرقية تشتكي من تصرفات هؤلاء وتطالب بإيقافهم عند حدهم"، مؤكدا أن أهالي المنطقة الشرقية متعاونون للغاية مع الجهات الأمنية، ويعتبرون رابطا أساسيا لكل عمل أمني يسعى لتحقيق استتباب الحالة الأمنية.
ولم تتطرق وزارة الداخلية في بياناتها السابقة للدول التي تقف خلف أعمال العنف، على الرغم من تأكيدها أن مثيري الشغب يقومون بتنفيذ أجندة خارجية.
عمليات استباقية
وحول عدم تسمية الداخلية للدولة التي تقف خلف تلك الأحداث، قال التركي "نحن لا يعنينا ما تقوم به الجهات الخارجية.. نحن نعلم أننا مستهدفون من أكثر من جهة، فهناك "القاعدة" و"عصابات المخدرات"، وغيرهم.. لا نريد أن نضع شماعة لنعلق عليها هذه الأمور، سنعمل بسواعدنا على مواجهتها ووضع حد لها".
وعن الأسباب التي تحول دون تنفيذ الأجهزة الأمنية لعمليات استباقية لمنع وقوع مثل هذه الأحداث مستقبلا، أشار اللواء التركي إلى أن السلطات تعمل ما بوسعها لمنع حدوث أية أعمال مخلة بالأمن، وإن حدثت ستعمل على القضاء عليها، كما أوضح أن الأشخاص الذين سيلقى القبض عليهم سيتم التعامل معهم وفق نظام الإجراءات الجزائية.
وأبان التركي أن قائمة الـ"23" تعتبر شكلا من أشكال التنظيم، وقد يكونون جزءا من تنظيم، ولكن ليس التنظيم بأكمله. وعن مصدر الأسلحة المستخدمة في أعمال العنف والفوضى التي شهدتها محافظة القطيف، أوضح التركي أن الموضوع لا يزال قيد التحقيق، مؤكدا سعي الجهات الأمنية لـ"تحديد مواقع الأسلحة والوصول إليها". ونفى وجود علاقة بين الأحداث التي شهدتها القطيف ومثيلتها التي حصلت في مملكة البحرين. وقال في رده على سؤال بهذا الشأن "لقد أوضحنا أن هؤلاء على علاقة بالأحداث التي تمت داخل المملكة فقط".
وفي شأن متصل، كشف اللواء التركي عن استدعاء مجموعة أشخاص للتحقيق، ولم يلق القبض عليهم نتيجة سلامة موقفهم من الأحداث الأخيرة.
الشرطة الدولية
وأكد أن الأجهزة الأمنية ستعمل ما بوسعها لتقديم من يثبت تورطه في أحداث القطيف للقضاء. وقال "كل من يرتكب جريمة، نحن مسؤولون عن القبض عليه وتقديمه للقضاء، ويهمنا أن نعمل على تحقيق الأهداف التي نسعى إليها في الحفاظ على الأمن والسلامة". ولفت إلى أن خطوة اللجوء إلى الشرطة الدولية "الإنتربول" ستتم على ضوء ما يتضح من معلومات عن تواجد المدرجين على قائمة الـ"23" خارج المملكة، ومتى ما توفرت أدلة وقرائن تثبت تورطهم.
ولم يستطع متحدث الداخلية، الجزم بأن المطلوبين على القائمة الجديدة مدربون بشكل احترافي على استخدام الأسلحة، لكنه أشار إلى أن كل الاحتمالات في مسألة وصول الأسلحة إلى أيدي هؤلاء تظل واردة.
وعن محاولة الربط بين أحداث العنف التي جرت في القطيف بالمطالب المشروعة، قال التركي "أي مطالب لا يمكن أن تبرر اللجوء إلى العنف.. من يطالب بحقه وفق الأنظمة لا علاقة لنا به.. ولكن أن يصل الأمر إلى استخدام العنف، فهذا أمر غير مقبول إطلاقا".
