أعلنت وزارة العمل أمس عن البدء في تطبيق قرار قصر العمل على المرأة السعودية في محال بيع المستلزمات النسائية اعتباراً من الخميس المقبل، وذلك بالمحلات المتخصصة في الملابس النسائية الداخلية. وأوضحت في بيان أمس أنه سيتم القيام بحملات تفتيشية من أجل تقييم الوضع، ومراقبة تنفيذ القرار على أرض الواقع، مشيرة إلى أن الحملات ستشمل جميع المحلات المتخصصة في بيع الملابس النسائية الداخلية.
وبينت الوزارة أن القرار يأتي تنفيذاً للأمر الملكي القاضي بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وتكليف وزارة العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الأمر الكريم.
في سياق آخر استحدثت وزارة العمل5 أنشطة اقتصادية جديدة ضمن البرنامج الذي تقوم بتطبيقه على المنشآت المختلفة بهدف ضبط نسب التوطين فيها، وذلك تطبيقاً لمبدأ العدالة والواقعية والشفافية التي يتميز بها برنامج نطاقات، وبعد دراسة الطلبات التي تقدمت بها لجان الغرف التجارية. وأكدت على شمولية البرنامج لجميع الأنشطة ليتواكب مع متطلبات سوق العمل ومستجداته، مع مراعاة خصوصيات أنشطة وأحجام العمالة بالمنشآت التي تم الوصول إليها من خلال الدراسات التي خضع لها البرنامج.
وأوضحت الوزارة أن الأنشطة المحدثة هي أنشطة رياض الأطفال، والمخابز وتجارة الخبز، والخرسانة الجاهزة، وتقنية المعلومات، والمدارس الحكومية والأهلية (بنين)، ليصل بذلك عدد الأنشطة الاقتصادية التي صنّفتها الوزارة إلى 45 نشاطاً.
وفيما يتصل بإضافة أو فصل نشاط، بينت الوزارة أنها تقوم باستقبال ما يرد من القطاع الخاص من طلبات تتعلق بهذا الشأن كمرحلة أولى، ومن ثم يتم عرض هذه الطلبات على لجنة مشكّلة من مسؤولي الوزارة كمرحلة ثانية وذلك لدراسة الطلب، حيث يتم إرسال الطلبات التي تمت الموافقة على إضافتها أو فصلها من قبل اللجنة المشكلة ليتم على ضوء ذلك تحليلها ودراستها دراسة تحليلية وعلمية، وبناءً على تلك النتائج يتم العرض على مجلس نطاقات لاعتمادها. ودعت الوزارة المنشآت العاملة في هذه الأنشطة إلى تصحيح أوضاعها، وذلك بالتقديم عبر خدمات وزارة العمل الإلكترونية لخدمة تعديل النشاط أو عبر مكاتب العمل لتغيير أنشطتها حسب الوضع الجديد.
