تدرس وزارة الصناعة والتجارة المصرية مشروعاً تقدم به أحد المستثمرين السعوديين للحصول على الموافقات اللازمة، لإقامة مشروعات استثمارية في بعض القطاعات الثقيلة بمصر وفي مقدمتها صناعة الحديد المسلح والأسمنت.
وقال المستشار الإعلامي بوزارة الصناعة والتجارة المصرية ياسر جابر في تصريح إلى "الوطن"، إن الوزارة تعكف حالياً على دراسة المشروع الذي تقدر استثماراته بنحو 250 مليون دولار في مشروعي حديد التسليح والأسمنت، يتم على عدة مراحل وسيسهم إنتاجه في زيادة الطاقة الإنتاجية من الأسمنت التي تصل إلى 40 مليون طن حالياً، لمواجهة الزيادة المستمرة في الطلب بالسوق المحلية، خاصة مع توقعات الاقتصاديين ببدء تعافي الاقتصاد المصري خلال الأشهر القليلة المقبلة.
في سياق آخر وقعت مجموعة سعودية اتفاقية شراكة إستراتيجية مع حكومة جمهورية القمر المتحدة لتطوير وتصميم وإعادة تأهيل وتشغيل وإدارة كافة الأعمال المتعلقة بمجال الطاقة الكهربائية، لتصل إلى قدرة 100 ميجاوات بتكلفة 750 مليون ريال لتحسين وتطوير الكهرباء. ووقع الاتفاقية أمس في جدة مدير عام الاستثمار بشركة مجموعة الشريف للمقاولات القابضة سعود آل ناصر مع نائب رئيس الجمهورية المكلف بوزارة الإنتاج والبيئة والطاقة والصناعة والحرف الدكتور فؤاد مهاجو، ونائب رئيس الجمهورية المكلف بوزارة المالية والاقتصاد والميزانية والتجارة الخارجية المكلف بالخصخصة محمدي صالح. وأوضح مهاجو، أن الشراكة الإستراتيجية طويلة الأجل بين الحكومة القمرية تصب في التطوير والهندسة والتصميم والتأهيل والصيانة والتشغيل والإدارة والمساهمة في سياسة التسويق وذلك في مجال الطاقة الكهربائية.
