أربعة ملايين ريال تنفقها النساء السعوديات يوميا للمحافظة على جمالهن وبريقهن، والمحصلة أن إجمالي النفقات السنوية في هذا المسار يبلغ مليارا وأربعمئة وأربعين مليون ريال..تذهب هذه الملايين في الغالب للمشاغل النسائية والتي يوجد منها في مدينة الرياض فقط ما يقارب الألف وخمسمئة مشغل متفاوتة في مستوياتها بين الجيد والرديء والرديء جدا..هذه المشاغل أو الصالونات المعدة أساسا لقص وصبغ وتصفيف الشعر وأعمال "الماكياج"المختلفة تمثل نسبة85%من المشروعات النسائية في المملكة وقد انحرفت كثيرا عن مهامها الأساسية نتيجة لضعف الرقابة عليها فتحولت بعضها إلى عيادات لإجراءالعمليات التجميلية ونفخ الخدود والشفايف والصدور وراح ضحيتها بعض المندفعات..في تلك المشاغل تقوم المتعاقدات بتسويق الكريمات والأصباغ والزيوت الخطرة التي قد تؤدي إلى البثور والتشققات في البشرة وتساقط الشعر وإلحاق الضرر بالنساء"دون رقيب أو حسيب" يوقف المتجاوزات عند حدودهن ويمنعهن من العمل في مجال لا يفقهن فيه .
هذه الملايين التي تضخها السعوديات بوفرة و بطر تذهب لجيوب غير السعوديات، فالغالبية من أخصائيات المشاغل والكوافيرات متعاقدات ، وتواجه السعوديات الراغبات في العمل المضايقات والتطفيش من مالكات المشاغل بمؤازرة الأجنبيات المتنفذات وصاحبات اليد الطولى في تسيير العمل ومن لهن الرأي الأول والأخير في التوظيف والاستقطاب ، إذ يفضلن توظيف غير السعوديات لتسهل لهن السيطرة عليهن رغم أن معظم"الكوافيرات"غير السعوديات يباشرن العمل في المشاغل النسائية وهن يفتقدن للخبرة والتدريب على أصول المهنة..ويتقن الصنعة بعد سنوات من ممارسة العمل.. يعني نستقدم وندرب حتى إننا أصبحنا"مركز تدريب كبيرا لغيرنا" وربما أكبر مركز تدريب في العالم ـ دون مبالغة ـ ولا غرابة في ذلك فبلادنا بحمد الله بارعة في تدريب وتخريج الأيدي العاملة الأجنبية بمختلف التخصصات!!
وزارة التجارة تكتفي بمنح التراخيص لافتتاح المشاغل..والغرف التجارية لا نعلم ما أدوارها في هذا الجانب. وأين دور الأمانات الغائب في مراقبة ما يحدث لتصحيح المسار ومعالجة الأخطاء؟ ولماذا لا نرغم صاحبات العمل بسعودة مشاغلهن والاستفادة من تلك الوظائف في تشغيل المواطنات العاطلات عن العمل من خريجات معاهد التجميل للحد من البطالة التي تتزايد نسبها سنويا دون أن تحرك الجهات المسؤولة ساكنا؟
