طالب الناطق الإعلامي للمديرية العامة للسجون العقيد الدكتور أيوب بن نحيت بسؤال وزارة العدل عن تأخر إنشاء المحاكم القضائية داخل السجون، بالرغم من إقرار إنشاء محاكم داخل المباني الإدارية للسجون، تختص بإنهاء قضايا السجناء فقط، على أن تبدأ مرحلياً في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية. وقد حاولت "الوطن" منذ أربعة أيام الحصول على تعليق من قبل المتحدث الرسمي لوزارة العدل منصور القفاري على هذا الموضوع، لكن دون جدوى. وأضاف ابن نحيت لـ"الوطن"، أن الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للسجون أقر في فقرته الثالثة ما نصه "إنشاء محاكم ضمن المباني الإدارية للسجون تختص بالفصل في قضايا السجناء فقط، على أن تبدأ مرحلياً في الرياض ومكة المكرمة والشرقية، وأن دورهم انتهى عند هذا الإقرار، ولا يد لهم في تأخر وزارة العدل في اعتماد هذه المحاكم". وقال إن المديرية عملت على استقطاب محاكم داخل حرم السجون، ونجحت في إنشاء أول محكمة إدارية بعد أن صدرت موافقة رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبد العزيز النصار، على افتتاح محكمة إدارية داخل إصلاحية الدمام. وأشار إلى أن إنشاء مثل هذه المحاكم في السجون يهدف إلى سرعة البت في قضايا السجناء وعدم تأخيرها، والإسهام في تفادي المخاطر الأمنية التي قد تعترض الحراس والنزلاء أثناء نقلهم خارج السجون، وكذلك سهولة وصول السجناء لهذه المحاكم دون عناء ومشقة، مضيفا أن المديرية العامة للسجون تسعى بالتعاون مع ديوان المظالم لتعميم هذه الخطوة مستقبلاً في كافة سجون المملكة.
وأفاد ابن نحيت بأن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح أربع إصلاحيات نموذجية كبيرة في كل من الرياض وجدة والدمام والطائف، وأن هذه الإصلاحيات قيد الإنشاء حالياً، حيث بدأ إنشاؤها في رمضان عام 1431، وتبلغ طاقتها الاستيعابية نحو 7500 نزيل في كل منها.
