وافق مجلس الشورى أمس على مقترح مشروع نظام مزاولة مهنة التعليم، وتوصية تدعو الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى القيام بحملات توعوية لمكافحة الجرائم الأخلاقية والمسكرات والسحر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتوفير الدعم المالي اللازم لذلك، إلى جانب الموافقة على ملاءمة دراسة مشروع نظام حماية البيانات الشخصية.
وجاءت موافقة المجلس على مقترح مشروع النظام، بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه نظام مزاولة مهنة التعليم، ووافق المجلس بالأغلبية على مشروع النظام.
واستمع المجلس أيضاً إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1430/1431، ووافق بالأغلبية على قيام الرئاسة العامة بحملات توعوية لمكافحة الجرائم الأخلاقية والمسكرات والسحر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتوفير الدعم المالي اللازم لذلك .
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن مقترح مشروع نظام حماية البيانات الشخصية المقدم من عدد من أعضاء المجلس، ويتكون من 24 مادة تمنح الحق النظامي في حماية البيانات الشخصية وعلى وجه الخصوص أرقام الهواتف النقالة وأرقام الهوية الوطنية والبطاقات الائتمانية والعناوين الشخصية والبيانات الصحية والتأمينية.
