رغم مرور أكثر من 10 أعوام على تعثر أكثر من ملياري ريال في مساهمة رجل الأعمال حمد العيد، لم يحسم مصير تلك الأموال من قبل الجهات القضائية بالمملكة حتى الآن.
ولم يجد المساهمون سوى عبارة "وش جابك هنا" طوال وقوفهم أمام موظفي المحاكم العامة بالدمام والخبر، دون إصدار أي حكم يلزم جهات أخرى بالنظر في القضية، مرجعين ذلك إلى عدم الاختصاص بنظر هذه القضية.
المستشار القانوني حمود الحمود - أكبر مساهم في تلك المساهمة - قال إن المحاكم العامة كونها لا تحكم بعدم الاختصاص، فإن هذا الإجراء مخالف للنظام، فالنظام يلزم المحاكم إذا كان القضاة يرون أنهم غير مختصين بنظرها أن يحكموا بعدم الاختصاص، مشيراً إلى أن المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية "ديوان المظالم سابقا" أصدرت سابقا عدة أحكام في قضية العيد بعدم الاختصاص بنظرها، إذ يعتبرونها قضايا عقارية من وجهة نظرهم.
وأضاف الحمود في تصريح إلى "الوطن" أمس أنه تم رفع قضية العيد إلى المقام السامي الذي أحال القضية إلى المجلس الأعلى للقضاء، وتم قيدها بقيد المجلس برقم 21652/32 في 13/11/1432هـ، وأحالها المجلس إلى لجنة النظر في تنازع الاختصاصات من أجل البت بها، وإلزام محكمة معينة بنظرها، ولكن لا تزال القضية معلقة لدى المجلس ولم يبت فيها حتى الآن، بسبب أن المجلس ينتظر من المحاكم العامة بالدمام أو الخبر أن تحكم بعدم الاختصاص. وقال إن هذه المحاكم لم تنظر منذ عشر سنوات القضية، ولم تحكم بعدم اختصاصها بنظرها.
وأكد الحمود أن المحاكم العامة تخلت عن النظر في قضية العيد ولم تحكم فيها بعدم الاختصاص، رغم أن المادة (27) من نظام القضاء يخول المجلس الأعلى للقضاء البت في قضية العيد عاجلا بدلا من الانتظار زمنا طويلا قد يضاف للعشر سنوات الماضية، موضحا أن المادة 27 نصت على التالي (إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام إحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات، ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما، فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالمجلس الأعلى للقضاء، وتؤلف هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء، عضو من المحكمة العليا يختاره رئيس المحكمة، وعضو من ديوان المظالم أو الجهة الأخرى يختاره رئيس الديوان أو رئيس الجهة حسب الأحوال، وعضو من القضاة المتفرغين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يختاره رئيس المجلس ويكون رئيسا لهذه اللجنة، كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي ينشأ في شأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين أحدهما صادر من إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام والآخر من إحدى محاكم ديوان المظالم أو الجهة الأخرى).
وأشار الحمود إلى توجيه المقام السامي حسب البرقية رقم 1918/م في 12/3/1427هـ بإحالة أصحاب الحقوق لتقديم شكاواهم ضد شركة العيد وشريكه إلى ديوان المظالم للنظر فيها من الدائرة المختصة، ولكن نظام المرافعات الشرعية نص في مادته (31) على أن الدعوى العقارية من اختصاص المحاكم العامة، مشيراً إلى أن النظام الصادر بمرسوم ملكي مقدم على ما دونه من توجيهات من المقام السامي. وقال "لذلك فإن قضايا العيد تصنف على أنها قضايا عقار والجهة المعنية بنظرها هي المحاكم العامة حسب نظام المرافعات الشرعية، ودليل ذلك أن العقود المبرمة بين العيد والمساهمين هي عبارة عن شراكة في مضاربات عقارية في مكة المكرمة والمدينة وهي عبارة عن استئجار وإعادة تشغيل وتأجير المباني".
وأكد أن هناك شخصا له أهمية كبرى في قضية العيد، وهو قاسم العجمي، المقيم حاليا في مكة المكرمة، وهو المشغل الحقيقي لجميع أموال العيد، مستغرباً من عدم ظهوره في القضية رغم أنه أهم شخص فيها، لأنه المشغل لجميع الأموال التي استلمت من العيد وشريكه. وتوقع أن يقرر المجلس الأعلى للقضاء نظر قضايا العيد من خلال المحاكم العامة، بسبب قضايا مماثلة حكم فيها المجلس بتوجيه المحاكم العامة بنظرها.
أما عبدالله المسفر، أحد المساهمين، فتساءل: هل ننتظر المحاكم العامة بالدمام والخبر إلى أجل غير مسمى حتى تحكم في هذه القضية بعدم الاختصاص، ثم نأخذ هذا الحكم ونذهب به إلى المجلس الأعلى للقضاء كي ينظرها ثم يحكم بتعيين جهة معينة للحكم فيها، ثم نذهب مجددا لتلك الجهة لتنظر القضية؟. واعتبر أن ذلك تسويف يتعارض مع توجه الدولة وأنظمتها.
