انتقلت الأزمة السياسية التي يشهدها العراق إلى العام الجديد رغم مطالبة قادة الكتل الرئيسة بحل الخلافات وتعزيز النظام الديموقراطي. وفي تصعيدٍ جديد للقضية المشتعلة بين ائتلاف دولة القانون الحاكم والقائمة العراقية الذي وصل حد إصدار مذكرة قضائية باعتقال نائب الرئيس طارق الهاشمي ومحاكمته بتهم تتعلق بالإرهاب، أعلن النائب عن دولة القانون حسين الأسدي أن مجلس القضاء الأعلى أصدر قراراً بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للهاشمي تمهيداً لإحالته غيابياً إلى محكمة الجنايات. وقال "نقل قضية نائب الرئيس إلى أي مكان داخل العراق بيد مجلس القضاء، وهو الذي يمكنه تحديد مكان وموعد انطلاق المحاكمة".
إلى ذلك اعتبر رئيس الوزراء نوري المالكي أن المرحلة المقبلة في البلاد لا تقل أهمية عن المرحلة التي مضت، وقال خلال احتفال أقيم أمس في بغداد بمناسبة انسحاب القوات الأميركية "عملية البناء أصعب، لأن البلاد ورثت بنية تحتية مخرَّبة وثروات معطَّلة وخدمات معدومة".
إلى ذلك برز خلاف جديد بين الأطراف المشاركة في الحكومة حول مكان انعقاد المؤتمر الوطني الذي دعا له الرئيس جلال طالباني، وقالت عضو القائمة العراقية وحدة الجميلي لـ "الوطن" إن "هناك خلافا حول مكان انعقاد المؤتمر، فالمالكي يريده في بغداد بينما يرغب طالباني أن يكون في إقليم كردستان، لذلك نتشكك في إمكانية تعديل مسار العملية السياسية خلال المؤتمر المرتقب". ومن جانبه قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي "بغداد مقر الحكومة والبرلمان ومكان وجود القادة السياسيين ويجب أن يعقد المؤتمر في عاصمة البلاد، فاللجنة التي شكَّلها التحالف الوطني ستبدأ في إجراء حوارات هذا الأسبوع وحصل توافق بهذا الشأن".
