وقف خريجون من المعاهد الصحية أمام وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك أمس، للمطالبة بالعدول عن قرار وزارته تعيين ستة آلاف منهم في القطاع الخاص، داعين إلى ضرورة أن يجد الـ28 ألفاً الذين اجتازوا اختبارات هيئة التخصصات الصحية أماكنهم في مستشفيات الدولة "نظرا لأن القطاع الخاص لن يحقق لهم الأمان الوظيفي".
وتابعوا أن هذا المطلب مستمر منذ خمس سنوات وأنهم شعروا بإحباط كبير بعد إعلان الوزارة أول من أمس أن الخريجين سيقسمون بين ثلاث جهات، بينها القطاع الخاص، وهو ما كانوا يرفضونه.
ورد البراك على الخريجين بالتأكيد على أنه "يشعر بمعاناتهم"، لكنه استدرك قائلا: هذا التقسيم يأتي تنفيذا للأوامر الملكية بأن تستقبل مستشفيات وزارة الصحة أربعة آلاف منهم، وقطاعات أخرى أربعة آلاف، بينما يستقبل القطاع الخاص ستة آلاف في أول دفعة أعلن عن توظيفها، مشيراً إلى وجود دفعة أخرى ستتم معالجة وضعها. وطالب البراك الخريجين بالصبر، وقال إن "ما يهمه شخصيا هو أن توجد وظائف جيدة لهم في القطاع الحكومي أو الخاص"، مؤكدا أن بيانات الخريجين ستظل في الوزارة، وأنه في حال وجود شواغر في مستشفيات الدولة سيتم استدعاؤهم.
تعاطف وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك، مع 25 من خريجي المعاهد الصحية الذين التقى بهم الوزير أمس، وطالبوه بالعدول عن قرار وزارته بتعيين ستة آلاف منهم في القطاع الخاص، داعين إلى ضرورة أن يجد الـ28 ألفا الذين اجتازوا اختبارات هيئة التخصصات الصحية أماكنهم في مستشفيات الدولة، نظرا لأن القطاع الخاص لن يحقق لهم الأمان الوظيفي، وتابعوا "هذا المطلب مستمر منذ خمس سنوات وأنهم شعروا بإحباط كبير بعد إعلان الوزارة أول من أمس أن الخريجين سيقسمون بين ثلاث جهات بينها القطاع الخاص وهو ما كانوا يرفضونه".
وقال الوزير للخريجين في لقاء استمر ربع ساعة، إنه يشعر بمعاناتهم ولكن هذا التقسيم يأتي تنفيذا للأوامر الملكية بأن تستقبل مستشفيات وزارة الصحة أربعة آلاف منهم وقطاعات أخرى أربعة آلاف بينما يستقبل القطاع الخاص ستة آلاف في أول دفعة أعلن عن توظيفها، مشيرا إلى وجود دفعة أخرى ستتم معالجة وضعها.
وأشار إلى أن الاجتماع السابق مع الجهات المعنية كان الأول وأن هناك اجتماعات أخرى، مطالبا الخريجين بالصبر، وقال إن ما يهمه شخصيا هو أن توجد وظائف جيدة لهم في القطاع الحكومي أو الخاص.
وأكد البراك ما جاء في البيان المعلن على لسان المتحدث الرسمي أن بيانات الخريجين ستظل في الوزارة وأنه في حال وجود شواغر في مستشفيات الدولة سيتم استدعاؤهم.
وبين الوزير في رده على تساؤلات الخريجين حول ما سيحصلون عليه من مميزات في القطاع الخاص وهل سيكون هناك تساو في الرواتب أو تحسين لأوضاعهم، أن ذلك يعود لوزارة العمل التي سترفع إليها الأسماء.
في المقابل، أبدى الخريجون خيبتهم الشديدة بعد أن وجدوا أنفسهم يعملون في القطاع الخاص بعد انتظار دام لسنوات، معتبرين أن وزارة الصحة تقف عائقا أمام توظيفهم، موضحين أن وزير الصحة السابق حمد المانع صرح أن الاحتياج للكوادر سيظل حتى عام 1440، في حين ترفض الوزارة حاليا توظيفهم.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي في وزارة العمل حطاب العنزي أن وزارته ستقوم بتوظيف ستة آلاف من خريجي المعاهد الصحية ممن اجتازوا اختبارات هيئة التخصصات الصحية حال وصول القوائم من الخدمة المدنية.
وقال "أما الخريجون الذين لم يجتازوا اختبارات الهيئة وعددهم نحو 14500 ستتم إعادة تأهيلهم من خلال برنامج يشترك في تنفيذه هيئة التخصصات الصحية التي ستقوم بإلزام الكليات والمعاهد على إعادة تأهيل خريجيها وصندوق تنمية الموارد البشرية الذي سيقوم بدعم الطلاب خلال فترة التدريب بصرف مكافأة شهرية قدرها ألف ريال وبحد أعلى سنتين لبرنامج إعادة التأهيل". وأضاف أن صندوق تنمية الموارد البشرية أعد آلية لإعادة تأهيلهم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والهيئة السعودية للتخصصات الصحية وسيعلن الصندوق برنامجا لالتحاق هؤلاء بالكليات والمعاهد التي ستتولى تدريبهم من جديد وهي التي تخرجوا منها، مبينا أنه في حال اجتيازهم متطلبات برنامج إعادة التأهيل سيتم توظيفهم في القطاعين العام والخاص وفقا للاحتياج القائم في حينه، في حين يلحق الذين لم يجتازوا البرنامج بوظائف إدارية مناسبة.
