وجهت وزارة التربية والتعليم، إنذارا شديد اللهجة للمكاتب الاستشارية التي تأخرت في تأمين الكادر الفني واستلام أعمال الإشراف على إنشاء المباني التعليمية والإدارية.
وهددت وكالة وزارة التربية والتعليم للمباني، بسحب تلك العقود وإعادة طرحها على حسابهم وترسيتها على مكاتب استشارية أخرى، وألزمت جميع المكاتب بضرورة تأمين جميع المعدات ووسائل النقل وجميع الخدمات التي تمكنهم من أداء الأعمال المناطة بهم.
وكشفت الوكالة في بيان صحافي أمس، ارتفاع عدد الكادر الفني للإشراف على مشاريع المباني التعليمية الذين باشروا عملهم خلال الستة أشهر الماضية في مختلف المناطق والمحافظات إلى 285 استشارياً ضمن عقود الإشراف الهندسي التي وقعتها الوزارة خلال العام الماضي، في آلية تعاقد وإجراءات متابعة جديدة تهدف إلى رفع مستوى الإشراف الفني على إنشاء المباني التعليمية والإدارية.
وأكدت الوكالة، أن التعاقد مع تلك المكاتب الاستشارية المتخصصة جاء في إطار خطة تتبناها الوكالة لتجاوز مشكلة كثرة عدد مشاريع وزارة التربية التي تجاوز عددها 2500 مشروع تحت التنفيذ، إضافة إلى مشاريع الترميم والتأهيل والصيانة المنتشرة في جميع المناطق والمحافظات ولتحقيق مستويات عالية لضبط جودة التنفيذ.
وأضافت الوكالة، أنها أخضعت جميع الكادر الفني الذي تم ترشيحهم من قبل المكاتب الاستشارية وفق شروط محددة لاختبارات لاختيار أفضل الكفاءات من الناحية الفنية والسمات الشخصية، إضافة إلى عقد دورات تدريبية متقدمة لمن اجتازوا تلك الاختبارات في إدارة المشاريع وإدارة الوقت والعمل الجماعي. وبينت أن تلك الدورات تضمنت شرحا مفصلاً لدليل الإجراءات المالية والإدارية والفنية للإشراف على مشاريع الوزارة، إضافة إلى زيارات ميدانية لمباني مدرسية جار تنفيذها لمعرفة حجم الأعمال وطبيعتها في تلك المواقع، حيث تم تدريب 264 مهندساً من أصل 285 بنسبة 92% من إجمالي العدد، فيما يجري استكمال اختيار باقي الجهاز الفني وتدريبه وفقا للآلية المتبعة ليصل العدد إلى 439 استشارياً.
وأشارت وكالة المباني إلى أنها تسعى لاستكمال توقيع عقود إشراف هندسي على إنشاء المباني التعليمية والإدارية خلال العام الجاري، لتضمن جودة المشاريع المنفذة لمواكبة النمو في إعداد الطلاب والطالبات بمختلف المناطق والمحافظات، خصوصاً أن ميزانية هذا العام خصصت 741 مبنى مدرسيا، إضافة إلى ما خصص في ميزانيات السنوات الماضية وجار تنفيذه حالياً.
