تمسكت وزارة التربية والتعليم بموقفها الرافض لقبول حملة الشهادات الجامعية عن طريق الانتساب في الوظائف التعليمية. وشرحت الوزارة أسباب تمسكها بذلك في خطاب جوابي وجهته إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تلقت تظلمات من بعض خريجي الانتساب لعدم قبولهم كـ"معلمين" في وزارة التربية.
ويؤكد وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية الدكتور سعد آل فهيد، أن وزارته تتعاطف مع جميع الخريجين، لكنها لاحظت ضعف مستويات حملة الشهادات الجامعية التي حصلوا عليها عن طريق الانتساب، على الصعيدين العلمي والتربوي، وهو ما دفعها إلى التمسك بـ"ضابط الانتظام" كشرط للترشيح لمهنة التدريس منذ فترة طويلة.
وأكد آل فهيد في خطاب وجههه لجمعية حقوق الإنسان أن الجهة المختصة بالوزارة قامت برصد مستويات المعلمين الحاصلين على المؤهل بالانتساب فتمت ملاحظة ضعف مستوياتهم العلمية والتربوية مقارنة بخريجي الانتظام، وهو ما يؤثر سلبا على مستويات الطلاب ومستوى التعليم بصفة عامة.
إلى ذلك، يبدو أن برنامج "المعلم الجديد"، بات جواز مرور المستجدين في العمل التربوي لقاعات التدريس في مدارس التعليم العام، حيث ربطت وزارة التربية والتعليم تمكين المعلمين والمعلمات المستجدين من العمل التربوي بالخضوع لبرنامج تدريبي جديد يحمل هذا الاسم، ويأتي ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم.
وجهت وزارة التربية والتعليم، انتقادات لضعف التحصيل العلمي والتربوي للحاصلين على الشهادة الجامعية عن طريق الانتساب، وهو الأمر الذي منعها من قبول أي من هؤلاء في الوظائف التعليمية، خلافا لخريجي الانتظام الذين يتفوقون عليهم علميا وتربويا، مما ينعكس على التحصيل العلمي لطلاب التعليم العام.
وأكدت وزارة التربية والتعليم، هذا الأمر في خطاب جوابي تلقته الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان -حصلت "الوطن" على نسخة منه- بعد مخاطبة الجمعية الوزارة بشأن تظلم مواطنين حاصلين على شهادات تربوية عن طريق الانتساب من جامعات المملكة ويذكرون أنهم قد استبعدوا من التوظيف في وظائف التدريس.
وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية الدكتور سعد آل فهيد إلى أن وزارة التربية والتعليم تتعاطف مع الخريجين من أبناء الوطن إلا أنها حريصة على مصلحة أبنائها الطلاب الذين هم أمانة في الأعناق وهم الهدف الذي أوجدت من أجله وزارة التربية والتعليم.
وأكد آل فهيد في خطابه، أن الجهة المختصة بالوزارة "الإدارة العامة للإشراف التربوي" قامت في السابق برصد لمستويات المعلمين الحاصلين على المؤهل بالانتساب فتمت ملاحظة ضعف مستوياتهم العلمية والتربوية مقارنة بخريجي الانتظام وهذا يؤثر سلبا على مستويات الطلاب ومستوى التعليم بصفة عامة.
ولفت إلى أن ذلك ما جعل وزارة التربية والتعليم تضع ضابط الانتظام كشرط للترشيح لمهنة التدريس منذ فترة طويلة.
وأرفق آل فهيد خطاب مديرعام الإشراف التربوي خالد الخريجي الذي يؤكد ذلك، ولفت الخريجي "حسب الخطاب" إلى أن الوزارة تعاني من عدم إمكانية استيعاب جميع الخريجين المنتظمين في بعض التخصصات مثل " اللغة العربية والعلوم والتربية الإسلامية" وغيرها من المواد من كليات التربية وكليات المعلمين الذين لا يقبلون إلا في التدريس.
واختتم الخريجي خطابه بالقول" لذا لا نرى إلغاء هذا الضابط حرصا على مستويات أبنائنا الطلاب ، ومستوى التعليم في بلادنا".
"المعلم الجديد".. شرط لتمكين المستجدين من ممارسة المهنة
تأهيل 120 مدرسة مركزية بالمناطق للعمل بالمشروع
ربطت وزارة التربية والتعليم تمكين المعلمين والمعلمات المستجدين من العمل التربوي بالخضوع لبرنامج تدريبي جديد يحمل اسم "المعلم الجديد"، والذي يأتي ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة في الـوزارة، أن البرنامـج التدريبي الجديـد، تم الإعـداد له منـذ فتـرة مبكـرة، وتجـري حاليا أعمال استكمال الجوانب التطبيقية وبعض الجوانب النظريـة التي تتوافـق مع رؤية الوزارة وتوجهاتهـا التطويريـة، لتحقيق متطلبات العمـل في البرامج والمشاريع عبر بناء منظومة مهنية متكاملة لتهيئة المعلم الجديد بهدف بناء اتجاهات إيجابية وتنمية الولاء نحو مهنة التعليم، وتأهيل المعلم الجديد عبر إكسابه متطلبات التعليم والتعريف ببيئة العمل وأنظمته المختلفة وضمان مستوى محدد من الأداء المهني المطلوب.
وأكدت المصادر أن الوزارة أقرت مؤخرا تأهيل نحو 120 مدربة مركزية من كافة المناطق والمحافظات، للعمل في مشروع "المعلم الجديد". وأعلنت أمس عن ترشيح هؤلاء المدربات لبرنامج تدريبي سيتم تنفيذه في 3 مناطق هي: الرياض وجدة والدمام خلال ربيع الأول المقبل، بهدف إعدادهن للعمل في برنامج "المعلم الجديد"، وإكسابهن مهارات التدريب المطلوبة. وبينت المصادر أن هذه الخطوة جاءت بعد الانتهاء من تهيئة مراكز التدريب التربوي في تعليم البنين لتنفيذ البرنامج فيما يتعلق بقطاع البنين.
