تعهّدت السلطات المصرية بإيقاف مداهمة مقار جماعات مؤيدة للديموقراطية ومنظمات حقوقية وإعادة الممتلكات التي صادرتها. وكان وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا قد عبَّر خلال اتصال هاتفي برئيس المجلس العسكري الحاكم المشير محمد حسين طنطاوي عن قلق بلاده العميق من تلك المداهمات. وقال المتحدث باسم البنتاجون جورج ليتل في بيان إن بانيتا شدَّد على ضرورة وقف تلك الأعمال، والقيام بخطوات لتسهيل عمل المنظمات غير الحكومية".
من جهتها قالت المتحدثة باسم الخارجية فيكتوريا نولاند إن السفيرة الأميركية في القاهرة آن باترسون أثارت القضية مع مسؤولين كبار بينهم أعضاء في المجلس العسكري وتلقت منهم ضمانات بإيقاف المداهمات وإعادة ممتلكات الجمعيات المصادرة"، مشيرة إلى أن مصر تواجه خطر خسارة المساعدات العسكرية الأميركية البالغة قيمتها 1,5 مليار دولار بسبب هذه المداهمات، في إشارة إلى قانون تم التصويت عليه في الكونجرس يربط مساعدة واشنطن بالتقدم الديموقراطي.
من جهة أخرى رفضت مصر عرضاً أردنياً بالمساعدة في تأمين خط أنابيب الغاز. وقال المتحدث باسم الحكومة الأردنية راكان المجالي "العرض يشمل تركيب كاميرات مراقبة من مسافات بعيدة، إضافة إلى توفير عناصر أمنية مدرَّبة ومتحركة، إلا أن المصريين رفضوا العرض مؤكدين امتلاكهم القدرة والإمكانات والكفاءة لترتيب الأمور الأمنية، بحيث تمنع تكرار هذه الحوادث". واستدرك بأنه يتفهم موقف القاهرة، وأن العرض جاء بشكل أخوي وليس من باب التفوق.
وفي سياقٍ منفصل شهدت مدينة أسيوط بالصعيد اشتباكات بين مسلمين وأقباط على خلفية نشر طالب مسيحي لرسم يسيء للرسول محمد عليه الصلاة والسلام على صفحته بموقع فيسبوك الإلكتروني. وأسفر الحادث وفق مصدر أمني عن حرق منازل 7 من أقارب الطالب. وتأتي هذه الاشتباكات الطائفية في الوقت الذي تسعى فيه السلطات المصرية ومختلف القوى السياسية إلى احتواء الخلافات بين المسلمين والأقباط، خاصة مع احتفالات أعياد الميلاد. وفي هذا الصدد، أعلن المجلس العسكري أول أمس خطة لتأمين الكنائس خلال احتفالات رأس السنة، بالتعاون مع وزارة الداخلية والقوى السياسية وشباب الثورة.
